دافع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أمس، عن شرعية المؤتمر الثالث للحزب الذي عقده بمدينة تيبازة، بعدما تعذر عليه عقده بقاعة الأطلس بالعاصمة، وفقا للترخيص الذي منحته له وزارة الداخلية. اعترف موسى تواتي بأنه عقد المؤتمر الثالث في تيبازة خارج الإطار المكاني الذي رخصت له به الداخلية، لكنه أكد أن هذا ''المؤتمر شرعي بكل المقاييس القانونية''، وأنه أقر تزكيته رئيسا للحزب، وقرر إحالة مناقشة القانون الأساسي إلى دورة المجلس الوطني التي ستعقد قريبا، وأقر تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من 203 إلى 144 عضو. وأعلن تواتي، في ندوة صحفية عقدها أمس، أنه ''على الداخلية أن تقبل ملف المؤتمر، وفي حالة رفضها ذلك عليها أن تمنحنا ترخيصا آخر وتعوض لنا مبلغ 850 مليون سنتيم الذي صرفناه خلال المؤتمر''. واستغرب تواتي تصرف مصالح الشرطة، يوم الخميس الماضي، خلال محاولته عقد المؤتمر في قاعة الأطلس، وقال: ''الشرطة بدلا من أن تتدخل لتنفيذ الترخيص بعقد المؤتمر الصادر عن وزارة الداخلية وتسخير القاعة الصادر عن ولاية الجزائر، قامت بحماية 75 شخصا ممن أغلقوا باب قاعة الأطلس بحجة وجود نواب لديهم الحصانة البرلمانية. وأشار تواتي إلى أن ''الشرطة اعتقلت 13 شخصا بينهم ثلاثة من مناضلي الحزب، أما العشرة الباقون فكانوا ضمن مجموعة مناوئيه ولا علاقة لهم بالحزب''. وكشف تواتي أن التحقيق مع الموقوفين من قبل الشرطة أثبت أن ''أحد الموقوفين شرطي بالزي المدني كان مع الخصوم، ومدير شركة وقاية وثلاثة أشخاص اعترفوا بأنهم تلقوا أموالا، والباقي طلبة قالوا انه تم إيهامهم بالذهاب في رحلة ''. وأعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن قيام الحزب بإخطار المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني، لمطالبتهما برفع الحصانة البرلمانية عن نواب بأسمائهم أقدموا، يوم الخميس الماضي، على عرقلة عقد المؤتمر الثالث للحزب وغلق قاعة الأطلس، ورفع دعوى أمام النائب العام ضدهم، إضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد مدير ديوان الثقافة والإعلام الذي ''رفض فتح الباب لنا لتنظيم مؤتمر مرخص''. وتساءل تواتي: ''كيف سمح مدير القاعة للمناوئين بغلق القاعة، ولماذا سمح لهم بالدخول من الباب الخلفي لغلق القاعة من الداخل، هل هو متواطئ معهم، ولماذا رفض السماح لي وللمناضلين بالدخول من الباب الخلفي مادام الباب الرئيسي مغلقا؟''. واتهم تواتي السلطة ''بالسعي إلى تحويل أنظار المواطنين عن مشاكل الصحة والتربية عبر خلق أزمات داخل الأحزاب''. وأعلن تواتي عن عودة سبعة من نواب الجبهة في البرلمان إلى الحزب بعد خلافات عابرة، واستثنى من قرار العودة إلى الحزب نائبين هما لمين عصماني وعياش خنشالي، حيث قرر الحزب إقصاءهما من صفوفه، على حد قوله.