يعود المسجلون الأوائل غير المستفيدين من برنامج عدل خلال الفترة الممتدة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر لسنة 2001 مجددا إلى الاحتجاج بوقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل أمام مقر وكالة عدل ب “سعيد حمدين” بالعاصمة بعد تعليق الاحتجاجات طيلة الشهر الكريم. ويأتي هذا التجمع حسب بيان إعلامي وقعه المعنيون في إطار سلسلة الإعتصامات و الوقفات الإحتجاجية التي ينظمها المكتتبون غير المستفيدين من سكنات برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ”عدل” المعلقة ملفاتهم لدى الوكالة منذ سنة و التي استأنفوها الإثنين المنصرم . و قد أكد المحتجون على إصرارهم و ثباتهم على مطالبهم و مواقفهم ، تذكيرا منهم بوعود مسؤولي الوكالة والمتعلقة أساسا بالحسم و البث النهائي في معضلة شريحة المكتتبين الأوائل (18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001) غير المستفيدين من برنامج سكنات البيع بالإيجار من خلال نتائج التحقيقات والتصفيات في ملفات المعنيين، الموجهة إلى مديرية المحافظة العقارية لولاية الجزائر العاصمة منذ ما يقارب السنة. كما جاء في نص البيان عزم المحتجين على مواصلة التنديد بهذا الوضع المزري الذي مازال يراوح مكانه منذ ما يزيد عن عقد من الزمن – يضيف البيان- ، ولولا الانضباط و التعقل اللذان تحلا بهما المحتجون و قابليتهم للتعاطي مع كل التحولات لوقع مالا يحمد عقباه. ودعا المحتجون إلى ضرورة إدراج المعنيين ضمن الحصص السكنية المبرمجة على مستوى الرغاية و الرويبة ، باعتبارها تعهدات للاستفادة من البرامج السكنية ”كناب عدل”. كما ندّد أصحاب الملفات العالقة بالتعطيل الكبير الذي يعرفه برنامج ”عدل كناب” بحجة عدم توفر الأراضي و الدعم المالي بالجزائر العاصمة ، على خلاف الصيغ السكنية الأخرى التساهمي، الترقوي و الإجتماعي ، وعدم جدية الوزارة في التزامها بوعودها تجاه من تمت الموافقة على ملفاتهم من قبل. كما عبر المستفيدون من البرنامج عن تذمرهم بعد 10 سنوات كاملة من الصبر و الانتظار، خصوصا أن وكالة ”عدل” برمجت 4 آلاف وحدة سكنية فقط دون إعلانها البرامج الأخرى. ملك سالمي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter