منعت قوات الأمن أمس الأربعاء العشرات من المقصيين من سكنات وكالة "عدل" وباستعمال القوة من الوصول إلى مقر وزارة السكن والعمران، على مستوى طريق ديدوش مراد الرئيسي بالعاصمة، مما خلف عدة حالات إغماء و جرحى في صفوف المحتجين. وتفاجأ العشرات من الذين لبوا نداء جمعية المقصيين من سكنات "عدل" لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن و العمران من الطوق الأمني المفروض من طرف قوات الأمن منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، في مسعى للحد من تحرك المحتجين نحو مقر الوصاية كنقطة لتنظيم الاحتجاج، رفضا ما أسموه ب "سياسة التماطل" للتكفل بملفاتهم المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في الفترة الممتدة ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001. وفي محاولتها لجلب المحتجين لالتزام أرصفة شارع ديدوش مراد لفض الطريق حركة المرور، اندلع اشتباكات بين المقصيين و قوات الأمن، ووسط تدافع لنحو 600 محتج سجل حالات إغماء وجرحى نقل عدد منهم إلى مستشفى مصطفى باشا القريب من موقع الاشتباكات. ودعا المكتتبون الأوائل للاستفادة من سكنات "عدل" خلال نداء الوقفة الاحتجاجية للمعنيين إلى ضرورة إدراجهم ضمن الحصص السكنية المبرمجة على مستوى منطقة "الرغاية" و"الرويبة" على اعتبارها تعهدات للاستفادة من البرامج السكنية "كناب عدل". وأكد المشاركون في الاحتجاج حسبما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" أن التصعيد في تحركهم يأتي في ظل إصرار وزير السكن على اعتبار المقصون من برنامج "عدل 2001" مجرد أصحاب طلبات للسكن، لا تلزم وزارته تلبيتها، علما أن هذه الطلبات أودعت استجابة لمشروع عرضته الدولة، وقد أجابت عليها بالموافقة، بل وحددت لكل صاحب طلب تاريخا لدفع الشطر الأول من مبلغ السكن، حيث اعتبر المكتتبين وزارة السكن طرفا يتعهد بالوفاء لكل الوعود في ظل المبالغ المالية والعقارية اللازمة التي وفرتها الدولة لانجاز المشاريع المبرمجة. كما طالب جل المكتتبين الأوائل غير مستفيدين من برنامج سكنات "عدل" للجزائر العاصمة، برمجة إسكان أصحاب الملفات المودعة بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001، دون إقصاء وباحترام ترتيب التواريخ إيداع الملفات، فيما هددوا بتصعيد لهجة الاحتجاج في حال أن وكالة "عدل" والوزارة الوصية لم تدرج كل أسماء المكتتبين الأوائل ضمن حصص سكنية تضاف إلى 4 آلاف مسكن مبرمج على مستوى الرغاية والرويبة.
