قرّرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تصعيد الموقف بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 7 فيفري المقبل، على أن تكون مسبوقة بوقفات احتجاجية مماثلة على مستوى كل مديريات التربية عبر ولايات الوطن، وأرجعت هذا الخيار إلى ما جاء به المرسوم الأخير الصادر عن الوصاية والذي اعتبرت أنه «لم يُحقّق أيّا من مطالب هذه الفئة». انتقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التي تنشط تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهلها لمطالبها رغم أنها تسلّمت تفاصيلها منذ فترة طويلة، وقد جاء هذا الموقف على إثر اجتماع لممثلي هذا التنظيم في ندوة وطنية انعقدت بحر الأسبوع تمّ تخصيصه بالأساس إلى مناقشة ما ورد في المحضر المشترك بعد ردود الوصاية، وكانت النتيجة المتوصل إليها في الاجتماع هو تأكيد «الاستمرار في تهميش هذه الفئة بالنكران والرفض المقنن لجميع النقاط المدرجة في الملف المقدم إليها». وعلى إثر هذا الاستنتاج أعلنت اللجنة تمسّكها بمطالبها «المشروعة» التي حرصت في بيان لها صادر في أعقاب انتهاء أشغال الندوة الوطنية المذكورة على التذكير بها، وهي تتعلق بالأساس «الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق» مع التأكيد على ضرورة «ترقية أعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين حملة شهادة الليسانس إلى رتبة نائب مقتصد»، إلى جانب «استحداث منحة سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة» والتي حدّدتها ب 3000دج ومنح أخرى عن «الكتاب المدرسي والامتحانات الرسمية..». وزيادة على ذلك طالبت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوجوب «استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير لمؤسستين فأكثر»، مع «العدل بين أبناء القطاع الواحد»، وهنا لفتت إلى أن «المصنفون في نفس تصنيفنا يتقاضون مرتبا أكثر منا». قبل أن تؤكد في بيانها الذي تسّلمت «الأيام» نسخة منه أنه ««في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمرفوعة إليها، فاجأتنا بمحضر رسمي لم يحقق أيا من المطالب». وكان هذا التشخيص لواقع الحال كافيا بأن يحصل الإجماع على مستوى قيادة هذه اللجنة على أولوية رفع وتيرة الضغط على مصالح الوزارة الوصية في أقرب وقت من خلال اتخاذ قرار يقضي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية لجميع ولايات الوطن يوم 31 من شهر جانفي الجاري، وهي خطوة على ما يبدو بمثابة فرصة أولى للوصاية من أجل إعادة النظر في مضمون المرسوم المتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية بشكل يستجيب للانشغالات المرفوعة، لأن النقابة منحت مهلة أسبوع إضافي قبل تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة وذلك يوم 7 من شهر فيفري المقبل. وانتهى بيان لجنة موظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الموقع من رئيسها «مصطفى نواورية»، إلى توجيه نداء إلى كافة المنتسبين إلى هذه الفئة بضرورة «التنسيق مع مختلف الأسلاك المتضررة من خلال توحيد مواقف اللجان الوطنية ودراسة طرق الاحتجاج»، فيما تركت الانطباع بأنها لن تتوقف عن تصعيد الموقف في حال واصلت الوصاية على موقفها المتجاهل بتأكيد اللجنة على أنها «تُبقي جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الاستجابة للمطالب».
