أكد أمس وزير الصيد البحري والموارد المائية، سيد أحمد فروخي، على ضرورة تنظيم مهنة الصيد البحري وعصرنة مرافقها من أجل خلق استقرار في السوق الوطنية، واعتبر فروخي على أمواج الإذاعة الوطنية أن “غياب التنظيم” بين مختلف المتعاملين في مهنة الصيد البحري له تأثير سلبي على استقرار الأسعار التي تعد مؤشرا نهائيا ما يستدعي عمل جماعي وتنسيق بين مختلف الجهات لتأطير المهنة وتحسين ظروف مختلف المتدخلين لاستقرار السوق وديمومة استغلال موارد الصيد. وكشف في هذا الإطار أن ثلث الصيادين فقط و البالغ عددهم 50 ألف صياد منخرطين في إطار غرفة الصيد ما يعرقل إيجاد تنظيم حقيقي وحلول مناسبة تتجاوب مع الواقع، وبشأن عصرنة المرافق الخاصة بمهنة الصيد البحري أوضح السيد فروخي أن واقع الأسطول البحري في الجزائر عرف تطورا كبيرا خلال 10 سنوات الأخيرة حيث أن عدد البواخر يبلغ حاليا أكثر من 4.000 باخرة بعد أن كان لا يتجاوز2.000 باخرة إلا أن هذا الأسطول بحاجة إلى عصرنة من حيث تقنيات الصيد. وأضاف فروخي أن دائرته الوزارية تعمل على تفيعيل آلية جديدة لمرافقة أصحاب بواخر الصيد في عصرنة وتجديد أسطول الصيد لجعله قادرا على العمل حتى في الظروف المناخية الصعبة، كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل الذي قام به العديد من المتعاملين حتى في القطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بتطوير الموانئ والاستثمار لديمومة استغلال الموارد الصيدية خاصة في مجال تربية المائيات. وذكر في هذا الإطار أنه تم مؤخرا استحداث ورقة طريق سيتم متابعتها للوصول إلى تحقيق وتجسيد نوعية ايجابية تدفع وتيرة استغلال الثروة السمكية وواقع الصيد البحري مضيفا أن ورقة الطريق هذه تعد بمثابة ميكانيزم لخلق تنسيق دائم على المستوى الميداني بين مختلف المتدخلين والمتعاملين، ولتحسين الظروف الاجتماعية لمختلف الفاعلين في هذا النشاط البحري أكد فروخي أن التنظيم القانوني الجديد حول الحماية الاجتماعية الخاصة بالمهنيين الذي سيتجسد في الميدان خلال السنة الجارية سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن المختلفة (صياد و بحار وميكانيكي). ولتحديد المصادر المختلفة للتلوث وتقليص أثاره على الثروة السمكية ذكر فروخي أن وزارة الصيد البحري ستطلق بالتنسيق مع وزارات أخرى خلال شهر مارس آو أفريل المقبل برنامج لتحيين المخططات لمختلف مناطق الصيد.
