اكد وزير الصيد البحري والموارد المائية سيد أحمد فروخي امس بالجزائر على ضرورة تنظيم مهنة الصيد البحري وعصرنة مرافقها من اجل خلق استقرار في السوق الوطنية. واعتبر فروخي على امواج الاذاعة الوطنية أن "غياب التنظيم" بين مختلف المتعاملين في مهنة الصيد البحري له تاثير سلبي على استقرار الاسعار التي تعد مؤشرا نهائيا ما يستدعي عمل جماعي وتنسيق بين مختلف الجهات لتاطير المهنة وتحسين ظروف مختلف المتدخلين لاستقرار السوق وديمومة استغلال موارد الصيد. وكشف في هذا الاطار ان ثلث الصيادين فقط و البالغ عددهم 50.000 ألف صياد منخرطين في اطار غرفة الصيد ما يعرقل ايجاد تنظيم حقيقي وحلول مناسبة تتجاوب مع الواقع. و بشأن عصرنة المرافق الخاصة بمهنة الصيد البحري أوضح فروخي ان واقع الاسطول البحري في الجزائر عرف تطورا كبيرا خلال 10 سنوات الاخيرة حيث ان عدد البواخر يبلغ حاليا أكثر من 4.000 باخرة بعد ان كان لا يتجاوز2.000 باخرة الا ان هذا الاسطول بحاجة الى عصرنة من حيث تقنيات الصيد. وأضاف فروخي ان دائرته الوزارية تعمل على تفيعيل الية جديدة لمرافقة اصحاب بواخر الصيد في عصرنة وتجديد اسطول الصيد لجعله قادرا على العمل حتى في الظروف المناخية الصعبة. كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل الذي قام به العديد من المتعاملين حتى في القطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بتطوير الموانئ والاستثمار لديمومة استغلال الموارد الصيدية خاصة في مجال تربية المائيات. وذكر في هذا الاطار انه تم مؤخرا استحداث ورقة طريق سيتم متابعتها للوصول الى تحقيق وتجسيد نوعية ايجابية تدفع وتيرة استغلال الثروة السمكية وواقع الصيد البحري مضيفا ان ورقة الطريق هذه تعد بمثابة ميكانيزم لخلق تنسيق دائم على المستوى الميداني بين مختلف المتدخلين والمتعاملين. ولتحسين الظروف الاجتماعية لمختلف الفاعلين في هذا النشاط البحري أكد فروخي أن التنظيم القانوني الجديد حول الحماية الاجتماعية الخاصة بالمهنيين الذي سيتجسد في الميدان خلال السنة الجارية سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن المختلفة (صياد و بحار وميكانيكي). ولتحديد المصادرالمختلفة للتلوث وتقليص اثاره على الثروة السمكية ذكر السيد فروخي ان وزارة الصيد البحري ستطلق بالتنسيق مع وزارات اخرى خلال شهر مارس او افريل المقبل برنامج لتحيين المخططات لمختلف مناطق الصيد.
