لجنة "كردون" تتبنى خيار تحديد العهدة الرئاسية والنظام شبه الرئاسي

أكدت مصادر مطلعة أن لجنة مراجعة الدستور التي يرأسها الدكتور عزوز كردون اتجهت في المسودة قيد الإعداد إلى خيار تحديد العهدة الرئاسية، وبالنسبة لطبيعة نظام الحكم، أوضح المصدر نفسه، أن الحديث عن نظام برلماني في الجزائر غير وارد في هذه المرحلة، وعلى الأغلب سيكون توجه لجنة "كردون" إلى نظام شبه رئاسي مع تعزيز الدور الرقابي للبرلمان.
حسب المصدر الآنف الذكر فإن لجنة الخبراء التي نصبها الوزير الأول في 8 أفريل الفارط لإعداد مسودة الدستور تكاد تنتهي من مهمتها وستكون خلاصة عملها أي مسودة الدستور على مكتب رئيس الجمهورية فور عودته المرتقبة خلال أيام قليلة من باريس حيث يقضي فترة نقاهة بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها.
وعن توجهات اللجنة في إعدادها لمسودة الدستور لاسيّما ما يتعلّق بطبيعة نظام الحكم في الجزائر، أوضح محدّثنا بالقول "الأكيد أن النظام البرلماني غير وارد في مشروع لجنة كردون" ويستند المصدر نفسه إلى أن اللجنة كلّفت بصياغة مسودة دستور انطلاقا من مقترحات الطبقة السياسية وتصورات رئيس الجمهورية للقانون الأسمى في البلاد والتي جمعتها لجنة على مستوى رئاسة الجمهورية في وثيقة تضم 60 صفحة سلّمها الوزير الأول لرئيس اللجنة لدى تنصيبها، وأبرز محدّثنا إن استبعاد فكرة الذهاب إلى النظام البرلماني يعود إلى عدم طرح الفكرة من قبل الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية وتحديدا الأفلان والأرندي ، كما أن هذه الصيغة لا تبدو محل ترحيب من قبل رئيس الجمهورية الذي تحدث في كل تصريحاته ومنذ خطاب 15 أفريل 2011 عن تعزيز الديمقراطية النيابية ولم يشر إطلاقا إلى النظام البرلماني، وهو ما جعل اللجنة حسب المصدر نفسه تتجه إلى تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان دون الذهاب مباشرة للنظام البرلماني الذي يفرض على رئيس الجمهورية تسمية الوزير الأول من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية كما يمنح أحزاب الأغلبية في البرلمان صلاحية تشكيل الحكومة من دون إلزامها بإدخال وزراء من المعارضة أو أحزاب لا تدخل معهم في ائتلاف حكومي.
ومن بين الأسباب يضيف محدّثنا التي استبعدت خيار الذهاب إلى نظام برلماني هو التململ الذي تشهده الساحة السياسية في الجزائر ، ومحاولة بعض الأحزاب ركوب ما يسمى »الربيع العربي«، إضافة إلى محاولة أحزاب أخرى الاستثمار في بعض القضايا الحساسة والساخنة التي تشهدها الجزائر ، خاصة الاحتجاجات في الجنوب وملفات الفساد الكبرى التي هي بين أيدي العدالة، كلها عوامل يبدو أنها ساهمت في تشكيل قناعة لدى السلطة وتحديدا الرئيس بوتفليقة أن الأوضاع السياسية في البلاد لا تزال هشة ولا تسمح بمغامرات غير محسوبة في ظل التحديات الجدية والخطيرة التي تهدد الجزائر بالنظر إلى التحولات والعواصف التي تشهدها المنطقة العربية وأيضا الخاصرة الجنوبية للبلاد في منطقة الساحل والتي يبدو أن الأوضاع فيها غير مرشحة للهدوء على المدى القصير والمتوسط.
وفي سياق موصول بخيارات لجنة "كردون" في إعدادها لمسودة الدستور، وبالنسبة للعهدة الرئاسية التي أثارت كثيرا من الجدل في الساحة السياسية منذ التعديل الدستوري الأخير، أجاب المصدر نفسه أن اللجنة تتجه إلى تحديد العهدة الرئاسية نزولا عند مقترحات أغلب التشكيلات السياسية باعتبار هذا الخيار يعتبر أحد مؤشرات الديمقراطية والتداول على السلطة، وهو الأنسب لجميع الأطراف لأن أحكام الدستور تسري بأثر فوري وليس بأثر رجعي وهو ما يسمح للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة جديدة إذا كانت له رغبة في ذلك أو في حالة ما إذا ألح عليه أنصاره ومؤيدوه وفي الوقت نفسه فإن تحديد العهدة الرئاسية سيحول دون بقاء رؤساء في الحكم مدى الحياة مثلما كان عليه الحال في أغلب الدول العربية إلى أن أطاحت ببعض هذه الأنظمة انتفاضات ما اصطلح على تسميتها "ربيع عربي".