الجزائر قادرة على جعل التعديل الدستوري فرصة لميلاد جمهورية جديدة

المختص في القانون الدستوري مسعود شيهوب ل »صوت الأحرار«

دعا النائب الأسبق والمختص في القانون الدستوري مسعود شيهوب في حوار ل»صوت الأحرار« إلى جعل التعديل الدستوري المقبل فرصة لميلاد جمهورية جديدة وإجهاض أية محاولات للفوضى وتحطيم المكتسبات والعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر، وقال إنه من الضروري أن تتبنى لجنة الخبراء التي تتولى صياغة الدستور تعميق المبادئ المتعلّقة بالحقوق الاجتماعية على غرار الحق في السكن والحق في العمل، ويرى الدكتور شيهوب أن تعديل الدستور عن طريق استفتاء شعبي يمنحه المصداقية وأن الناخبين سيذهبون بقوة إلى صناديق الاقتراع إذا ما كان مضمون التعديل يستجيب لتطلعات الشعب في التغيير، وفي المقابل انتقد المتحدث دعوات البعض إلى دولة مدنية لائكية، مشدّدا بالقول» نحن مسلمون والدين جزء من هويّتنا وهوية الدولة ولا يمكن أن يكون منفصلا عنها«.
*جاء في كلمة للوزير الأول عبد المالك سلال لدى إشرافه على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أن لا حدود للتعديل باستثناء الثوابت الوطنية، في رأيكم إلى أي مدى يمكن أن يصل عمق التعديلات الدستورية المنتظرة؟

**حسب هذا التصريح فإن التعديلات الدستورية المنتظرة واسعة وعميقة وغير مقيدة إلا بالثوابت الوطنية ومن المنتظر أن تذهب التعديلات في اتجاه تدعيم بعض الحقوق والحريات، كما ستطال السلطة التنفيذية من خلال إعادة النظر في توزيع الصلاحيات بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية واستحداث منصب نائب أو نواب لرئيس الجمهورية، وبالنسبة للسلطة التشريعية من المرجح تعميق الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة وتوضيح طبيعة التشكيل الحكومي _من أين تشكل الحكومة- كما أتوقع بالنسبة للسلطة القضائية مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وبالنسبة للمؤسسات الرقابية يمكن توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وإجراءات عمله بشكل يمكنه من ممارسة رقابة فعالة على صرف المال العام إلى جانب إثراء دور المجلس الدستوري من خلال توسيع سلطة الإخطار إلى الوزير الأول وإلى المعارضة شرط أن يقدم الإخطار نسبة معتبرة من نواب المعارضة حتى لا تعيق الأقلية عملة الأغلبية.
وفي السياق نفسه أعتقد أنه من الضروري أيضا في التعديلات الدستورية المقبلة ترقية بعض المؤسسات والهيئات الاستشارية بالنصّ عليها في الدستور على غرار المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي بالنظر للدور الذي يقوم به.
* في اعتقادكم هل تكفي لجنة خبراء لإجراء تعديلات دستورية عميقة مثل التي ذكرتموها، ألا يتطلب الأمر استشارة سياسية؟
** يبدو من بيان رئاسة الجمهورية المتعلق بتعيين لجنة الخبراء أنه وبالنسبة لاستشارة الأحزاب السياسية فقد تمّ الاكتفاء بالاستشارة التي أشرف عليها قبل ما يقارب السنتين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يضاف إليها المرحلة الثانية التي قادها الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أشهر قليلة والتي التقى خلالها بممثلين عن الأحزاب السياسية للاستماع إلى آرائهم في موضوع الدستور، ومنتظر من اللجنة أن تستثمر آراء هذه الأحزاب المعبر عنها في الجولتين وأن تحوّلها إلى مواد قانونية ومن هنا يمكن الحديث عن الطابع التقني للجنة.
عندما تكون التوجهات السياسية واضحة والأهداف التي نطمح إليها محددة فإن الصياغة التقنية للأهداف والتوجهات ليست مشكلة يستطيع أساتذة صياغتها في أقرب الآجال بالاعتماد على الموروث في الفقه الدستوري وعلى التجارب المقارنة مع مراعاة الخصوصية الجزائرية والثوابت الوطنية ونعتقد بإمكانية نجاح اللجنة في مهمتها.
* لكن في المقابل فإن من الأحزاب السياسية من قاطعت جولة المشاورات السياسية التي قادها رئيس مجلس الأمة آنذاك وبالتالي فإن رؤيتها للتعديلات الدستورية غير معبّر عنها في الوثيقة التي ستنطلق منها في إعداد مسودة الدستور؟
** المشاورات السياسية فتحت المجال أمام الجميع للتعبير عن رأيه لتحوز التعديلات على التوافق الوطني والدستور على السند الشعبي، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فكان هناك من قاطع هذه الاستشارة.
* تنادي بعض الأصوات بالذهاب إلى نظام برلماني، هل تعتقدون بجاهزية الجزائر لانتهاج هذا النظام في الوقت الحالي؟
** من وجهة نظري التعديلات الدستورية المرتقبة ستتجه نحو تدعيم النظام شبه الرئاسي أي الخط الموجود حاليا: بعض من مزايا النظام الرئاسي وأخرى من النظام البرلماني بالأخذ من هذا الأخير خاصية تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة ومن النظام الرئاسي خاصية تقوية السلطة التنفيذية لإنجاز مهام التنمية لكن في إطار الفصل بين السلطات دون هيمنة سلطة على أخرى، وتجدر الإشارة هنا أنه لا يوجد نظام أمثل خالي من العيوب، فلكل نظام عيوب ومزايا وعلينا أن نقوم بإسقاط كل نظام على خصوصياتنا وظروفنا لنعرف ما يلائمنا فنأخذ منه وبكل تأكيد فإن تطور التجربة البرلمانية -التي ما تزال فتية- يفرض علينا الانتقال التدريجي نحو النظام البرلماني الذي تحقق في أوروبا عبر قرون وليس عبر سنوات فليس سهلا ولا ملائما أن نتبنى نظاما برلمانيا دفعة واحدة.
إن الموضوعية والمنهجية العلمية تفرض البدء بنظام شبه برلماني لننتهي على الأمد البعيد إلى نظام برلماني بعد التطور.
*جاء في كلمة الوزير الأول أثناء تنصيب لجنة كردون أن رئيس الجمهورية لم يضع حدا مسبقا للتعديلات الدستورية باستثناء باب الثوابت الوطنية: أولا كيف يمكن التعامل مع بعض التفاصيل والشكليات التي هي في باب الثوابت من قبيل مطالبة البعض بإسقاط عبارة الديمقراطية الشعبية في التسمية الرسمية للجزائر وتعويضها مباشرة بالجمهورية الجزائرية؟ وثانيا كيف سيكون التعامل مع مطالب بعض الأحزاب والقوى السياسية التي دعت صراحة إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور وتحويل الجزائر إلى دولة مدنية؟
** المادة 178 من الدستور تمنع المساس بالثوابت أو أن يطال هذه الثوابت التعديل، وهذه المادة تتحدث عن الطابع الجمهوري للحكم وليس الطابع الشعبي يعني أنها تحظر وتمنع أن تتحول الجزائر إلى ملكية مثلا، لكن الطابع الشعبي غير منصوص عليه في باب الثوابت.
وفي رأيي الشخصي أفضل الحفاظ على تسمية »الشعبية« ففي الدستور هناك مواد صارمة تنص على أن نظام الحكم في الجزائر يقوم على الطابع الديمقراطي والديمقراطية هي حكم الشعب بنفسه والسيادة للشعب في اختيار حكامه وفي تسيير شؤونه، وجمهورية تقوم على هذه المبادئ لا يمكن أن تكون إلا شعبية وفي بيان أول نوفمبر إشارة واضحة إلى الطابع الاجتماعي للدولة.
أما الحديث عن الدولة المدنية والتخلي عن المادة 2 من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة فإن أصحاب هذا الطرح بصدد تقليد الغرب وذهاب الغرب إلى خيار الدولة اللائكية وفصل الدين عن الدولة كان رد فعل على ممارسات الكنيسة في القرون الوسطى، بينما في مجتمعنا لا تطرح الإشكالية من هذه الزاوية، بالعكس فإن تمكين الدولة من الرقابة على الدين في المجتمع يحول دون أي انحراف للدين لأهداف سياسوية أو طائفية أو غير، ونشير هنا إلى أن تقليد فكر الغرب بخصوص فصل الدين عن الدولة غير موفق لأن الواقع أثبت أن للكنيسة دور أساسي في أوروبا بدليل الدور الذي تقوم به الفاتيكان في أوروبا كما أن حروبا تمّ خوضها باسم الدين من قبل الحرب وأشير هنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن.
وفضلا عن كلّ هذا نحن مسلمون والدين جزء من هويّتنا وهوية الدولة ولا يمكن أن يكون منفصلا عنها.
* تمثّل تجربة الجزائر نموذجا للتغيير من الداخل أو التغيير الهادئ، في رأيكم هل سيكون تعديل الدستور نقطة البداية للجمهورية الثانية أم أنه سيكون محطة أخيرة في مسار الإصلاحات السياسية الذي أطلق قبل سنتين؟
** نحن نطمح لأن يكون التعديل الدستوري عميقا حتى نضرب به عصفورين في الوقت نفسه، من جهة يكون مرحلة النهاية لمسار الإصلاحات السياسية ومن جهة ثانية ميلاد لجمهورية ثانية دون انتفاضة في الشارع أو ما سمي اصطلاحا »الربيع العربي«.
ونعتقد أنه ومثلما حافظت الجزائر على خصوصيتها في الذهاب إلى إصلاحات سياسية بعيدا عن الشارع هي قادرة أن تجعل من التعديل الدستوري بداية ميلاد جمهورية جديدة لإجهاض أية محاولات للفوضى أو تحطيم المكتسبات والعودة إلى نقطة الصفر.
*في اعتقادكم ما هي الطريقة التي سيلجأ إليها الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور، هل سيكتفي بالبرلمان كما في المرّتين السابقتين أم أنه سيختار الاستفتاء الشعبي؟
**حسب الدستور الحالي فإن التعديلات العميقة لا يمكن تنفيذها إلا باستفتاء شعبي وبالنظر إلى النقاط التي أشرت إليها سابقا والمرشحة كلها لأن يطالها التعديل فإن التعديل في هذه الحالة سيكون عميقا وهذا هو السبب الأول الذي صاحب مشروع التعديل الدستوري للذهاب إلى استفتاء الشعب، أما السبب الثاني فإن البحث عن المصداقية للتعديل الدستوري والتوافق حول تطبيقه يكون من المفيد أن يحظى بثقة الشعب وليس ثقة البرلمان فقط.
في المقابل هناك هاجس التخوف من العزوف عن التصويت الذي طبع الاستحقاقات السابقة أن يطبع أيضا الاستفتاء حول الدستور، وهذا تخوف مشروع والحلّ هنا هو القيام بحملة لإقناع الناخبين وأعتقد أن أهم عنصر في هذه الحملة هو مضمون التعديل في حدّ ذاته وفيما إذا كان يستجيب لتطلعات الشعب لا سيّما في التغيير.
وفي هذا الصدد يكون مفيدا لو أننا في التعديل الدستوري ندعم أكثر الفصل المتعلق بالحقوق والحرّيات الأساسية وخاصة تعميق المبادئ المتعلّقة بالحقوق الاجتماعية على غرار الحق في السكن والحق في العمل والحق في منحة البطالة في حال تعذّر العمل أي النص صراحة على تأسيس الآليات الكفيلة بامتصاص الآثار السلبية للتحول نحو النظام الرأسمالي بأن ينصّ الدستور على أن الدولة هي في طبيعتها حرة ديمقراطية بمضمون اجتماعي وفاء لبيان أول نوفمبر الذي ينص على الطابع الاجتماعي للدولة.
وفي المجال نفسه أي الحريات أعتقد أنه من الضروري تدعيم بعض المبادئ المتعلقة بكرامة الأشخاص والحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للمواطنين والنص على مسؤولية الدولة في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، ومن المفيد أيضا لو يتبنىّ التعديل استحداث مفوضا جمهوريا لحماية الحقوق والحريات الأساسية يوضع تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية بوصفه حامي الحريات وحامي الدستور.
* هناك جدل في الساحة السياسية بشأن العهدة الرئاسية، هل أنتم مع الإبقاء على عهدة رئاسية مفتوحة أم مع مطلب العودة إلى تحديدها بعدد محدّد من العهدات؟
** تحديد العهدة الرئاسية من عدمه لا يؤثر على النظام الديمقراطي كلا النموذجين ناجح في ظلّ انتخابات حرّة ونزيهة والإرادة الشعبية هي التي ستعاقب وتمنع ثقتها عن المترشح الذي لا يفي بوعوده الانتخابية ولو لعهدة واحدة ثمّ إن الشعب حرّ في اختيار ممثليه ولا قيود على إرادته، ولكن مع ذلك أنا شخصيا مع تحديد العهدة لان تحديد العهدات يضمن التداول على السلطة وخاصة في مجتمعات لم تتطور فيها بعد الممارسة الديمقراطية ولا تتمتع بنضج ووعي كبيرين وتتحكم في الانتخابات فيها عوامل أخرى تؤثر على مصداقيتها وهو ما جعل الرؤساء في دول العالم الثالث يتحولون إلى رؤساء مدى الحياة، ولذلك وفي مثل هذا الواقع من المفيد تحديد عدد العهدات الرئاسية في الدستور بعهدتين لمنع مثل هذه الممارسات.