علم من مصنع الحجار للحديد الواقع بالشرق الجزائري بولاية عنابة أن الجزائر اقترحت على المتعامل رقم واحد عالميا في مجال الحديد والصلب "اريسلور ميتال" العمل على توفير الموارد المادية من أجل تمويل مخطط تطوير ذات المجمع الذي يمتلكه بالشراكة مع المجمع الجزائري سيدار. وأوضح ذات المصدر أن "ارسيلور ميتال مطالب بضخ الأموال" من أجل مخطط تطوير المركب للفترة الممتدة بين 2014 -2017 الرامي الى الرفع من إنتاجه الى 2.2 مليون طن سنويا باستثمار يقدر بمليار دولار، بالمقابل فند ذات المصدر ذاته وجود مفاوضات حول قرض بقيمة 700 مليون دولار الذي كان بنك الجزائر الخارجي سيقدمه لارسيلور ميتال الجزائر من اجل تمويل مخطط تطوير المركب. وأبرز المصادر أن "بنك الجزائر الخارجي لم يتم الاتصال به من قبل ارسيلور ميتال و لا شرع في مفاوضات للحصول على مثل هذا القرض" عكس ما تناقلته وسائل الاعلام الوطنية حول هذا التمويل، مضيفا أن هذه المعلومة "لا اساس لها". و كانت بعض الصحف الجزائرية قد نشرت خلال الاسبوع الاخير وثيقة على انها خارطة طريق لتطوير الحجار والتي كانت ستقدم قريبا لمجلس مساهمات الدولة للموافقة، كما اشارت ذات الوثيقة الى إعادة هيكلة رأس مال مركب الحجار حيث ستحصل سيدار على 51 % من أصول المركب وضخ أموال لرأس المال تتحمل سيدار 100 مليون دولار و 56 مليون دولار يدفعها ارسيلور ميتال، و كما جاء في خارطة الطريق المشار إليها ان بنك الجزائر الخارجي سيمول مخطط تطوير المركب بحوالي 700 مليون دولار. وأشار في هذا الخصوص الى "المسعى الصارم" لبنك الجزائر الخارجي الذي كان قد طالب سنة 2011 بضمانات مالية من أجل منح ارسيلور ميتال سلسلة قروض بقيمة 14 مليار دج التي سيتم تحويلها فيما بعد الى نسب زيادة في رأس المال. وأضاف ذات المصدر ان ذلك حل مبتكر من اجل تعزيز رأس مال الحجار بالنظر الى الهشاشة المالية والاختلالات التي يعرفها الفرع الجزائري لعملاق الحديد والصلب، كما اعتبر المصدر دون الاستفاضة في مجريات الاحداث أن "سيدار" كان قادرا على توفير الأموال دون اللجوء الى القروض البنكية. وسبق للرئيس المدير العام لفرع ارسيلور ميتال بالمغرب العربي فانسون لو غويك كان قد أكد في افريل من السنة الماضية لجوء الشريكين الى أموالهما الخاصة من أجل مخطط التطوير، مضيفا أن ارسيلور ميتال عنابة سيطلق في الجزائر مخطط تطوير ب1.4 مليون طن سنويا ممولا من خلال الرفع من رأس المال والأموال الخاصة. وتندرج عملية الرفع من إنتاج الحجار في إطار مخطط تقويم قطاع الحديد والصلب الذي شرعت فيه الجزائر من اجل توحيد جميع مشاريع الحديد والصلب حول هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الفولاذ والصلب حيث يكلفها الاستيراد حوالي 10 ملايير دولار سنويا.
