خرج أمس، عبد العزيز زياري وزير الصحة عن صمته بعد أن قرر فتح أبواب الوزارة في وجه ممارسو الصحة، عقب اعتصامهم أمام مقر الوزارة للمطالبة بإعادة النظر في لائحتهم المطلبية، حيث تم استقبال رؤساء نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين ونقابة الأطباء النفسانيين حيث تم الاتفاق على برمجة لقاءات ثنائية تجمع الطرفين بداية من الأسبوع المقبل قصد الخروج باتفاق يرضي جميع الأطراف. وحسب ما أدلى به الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فقد شارك في الاعتصام حوالي 500 ممارس للصحة في ثالث يوم من الإضراب المتجدّد الذي دعت إليه النقابات الثلاثة السابقة الذكر للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي و النظام التعويضي لعمال القطاع فيما بلغت نسبة الإضراب 70 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرا أنه تم تعليق الإضراب المتجدد ومنح الوصاية فرصة تسوية الأوضاع العالقة من خلال اللقاءات الثنائية التي برمجت بداية من الأسبوع المقبل. وكانت النقابات الداعية للإضراب استنكرت الضغوطات الكبيرة التي يمارسها أحد المسؤولين داخل الوزارة على مدير المؤسسة الصحية التي يعمل فيها وكذا على مدير الصحة بالمؤسسة التي يعمل فيها الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين لإصدار قرارات توقيف ضدهم، مما يدل حسبه، إلى وجود لوبيات داخل الوزارة ترفض إنجاح أي مبادرة نحو تسوية الوضعية الخطيرة التي يشهدها قطاع الصحة وتدفع بالأوضاع نحو مزيد من التعفن. وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في وقت سابق، أن وزارة الصحة لا تزال غائبة ولم تسع إلى عقد أي جلسات صلح مع النقابات الثلاثة المضربة، ما يدل على أن الوصاية تعمل بنية مبيتة على إبقاء أسباب الأزمة خاصة بعد لجوئها لاستغلال جمعيات المرضى لكسر حركتهم الاحتجاجية وتأليب الرأي العام ضدهم، الأمر الذي سيضع القطاع في منعرج خطير خاصة وأن خطاب الوزارة ليس هادئا ويسعى دائما إلى استخدام لهجات استفزازية من شانها تأزيم الوضع أكثر، وأضاف المتحدث قائلا بأن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى أزمة أكثر حدة خاصة وان المهنيين قرروا عدم التراجع ورفع التحدي إلى غاية افتكاك حقوقهم وعلى رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي . ومن جهته، أكد محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين، أن الوضع الحالي تتحمله السلطات لوحدها التي رفضت فتح أبواب الحوار لمناقشة الوضعية الخطيرة لقطاع الصحة على جميع المستويات، مشيرا إلى نشاط العيادات الخاصة التي قال بأن أغلبيها تنشط بطريقة فوضوية بسبب انعدام الرقابة.