افتتحت أمس، أعمال مؤتمر دولي للتضامن مع مالي بمشاركة شخصيات إفريقية فاعلة بالعاصمة الجزائر، تقدم مداخلات خلال هذا المؤتمر حول موضوع "المرأة واستراتيجية الخروج من أزمة مالي"، للوزيرة المالية، أمينتا درامان ترواي، إضافة إلى مداخلة للأمين العام لرابطة أئمة وعلماء دول الساحل، يوسف مشرية، بعنوان "العقلاء ورابطة الأئمة أمام أزمة الساحل الإفريقي". وأعلن ديكو أن "الجزائر لعبت دورا فعالا ساهم في صمود الشعب المالي أمام الأزمة التي يعيشها لاسيما خلال السنة الجارية"، وقال "إن الشعب المالي هو شعب مظلوم ومقهور وعاش أوضاعا مزرية منذ عقدين من الزمن وكان للجزائر خلالها دورا فعالا في صموده وتحسين أوضاعه". وقال رئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة كيدال شمال مالي، هومني مايغا، "بما أن الجزائر تعرف مالي أحسن المعرفة ولديها تجربة في تسيير النزاعات والكثير من المزايا، فإن عليها أن تلعب الأدوار الأولى من أجل المساهمة في الحلول الخاصة بالأزمة المالية وبالاستقرار في الساحل". واعتبر مايغا أنه "لا يمكن إيجاد حل شامل للأزمة في مالي من دون استشارة ممثلي المجتمع المدني، بما أنهم هم القادرون على التعبير عن معاناة السكان المحليين وما ينتظرونه مما يتم رسمه اليوم من أجل مستقل البلاد". وستعكف هذه الندوة التي تنظمها الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي على دراسة عدة مواضيع متعلقة بالحوار و المصالحة الوطنية في مالي و دور المجتمع المدني في استتباب السلم في هذا البلد. ويتناول هذا اللقاء موضوع المواطنة والتضامن بين شعوب المنطقة، إضافة إلى مسألة اللاجئين والأزمة الانسانية في الساحل. وتعد هذه الندوة "تعبير عن ثقافة التضامن التي تبديها الجزائر إزاء الدول الإفريقية منذ الاستقلال". حسب الناطق باسم الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي، محمد محرز عماري، يحضر المؤتمر الدولي 300 مشارك، منهم 123 مشاركا يمثلون هيئات ومنظمات المجتمع المدني لدول الساحل الإفريقي، بينهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي الشيخ محمد ديكو، والأمين التنفيذي للفيدرالية الإفريقية لجمعيات ونوادي الاتحاد الإفريقي، تانقا فلويونس كابور، والأمين العام للرابطة الإفريقية للمجتمع عبيدون، ورئيس الهلال الأحمر النيجيري، علي بنديار، ورئيس شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتشاد، جيمت طوقي، إلى جانب الشيخ عمر ديارا، الذي سيلقي محاضرة حول موضوع "الحفاظ على الوحدة الترابية والشعبية بمالي وإعادة البناء الديمقراطي للمؤسسات.