نجحت الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة السكن والعمران في إنهاء أزمة استمارات الاكتتاب للسكن الترقوي العمومي التي أثارت الكثير من الجدل الأسبوع الماضي، حيث أنهت التدابير الجديدة الطوابير الطويلة التي شهدتها مختلف الفروع التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وكذا مديريات وكالة "عدل" بعد توفير الاستمارة على الموقع الإلكتروني للوزارة. تفيد آخر الإحصائيات التي قدّمتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بأنه تمّ إلى غاية الخميس الماضي توزيع ما يزيد عن 11 ألف استمارة للاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي الموجه للفئة ذات الدخل المتوسط المتراوح بين 108 آلاف دينار 216 ألف دينار، وعادت حصة الأسد فيها إلى العاصمة التي وزّعت فيها 7 آلاف استمارة بحسب ما أعلن عنه مدير هذه المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. وتنفيذا للتعليمات التي أصدرها وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي فقد تمّ توفير الاستمارات المتعلقة بالاكتتاب في صيغة الترقوي العمومي على الموقع الالكتروني للوزارة، وهو ما سمح بتخفيف المعاناة ومشاق التنقل إلى الفروع التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ووكالة "عدل" التي شهدت طوابير طويلة طيلة الأسبوع الماضي ما غذى حالة من الاستياء والتذمر أمام ما أسماه المعنيون ب "الفوضى وسوء التنظيم" الذي شاب العملية التي شهدت إقبالا كبيرا. ومن شأن هذا الإجراء تخفيف الضغط على المصالح الإدارية المعنية باستلام الملفات وتسليم الاستمارات من جهة، لاسيما على مستوى شبابيك وكالات العاصمة، كما سينهي الطوابير ويسهل كذلك في التسجيل ضمن التسجيل في برنامج السكن الترقوي العمومي انطلاقا من موقع الانترنيت الخاص بوزارة السكن والعمران. وفي العاصمة شهدت عملية سحب الاستمارات حضور أعداد هائلة من المكتتبين أمام الشبابيك حيث تميزت بتكوين طوابير طويلة منذ الصباح الباكر أمام المكاتب التي افتتحت على مستوى مديريات المؤسسة بكل من باب الزوار وأولاد فايت وسعيد حمدين، وأكثر من ذلك سجلت المديريات الثلاث التابعة للجزائر العاصمة نفاذ الاستمارات عند نهاية النهار خلال الأسبوع الماضي نظرا للعدد الكبير من المهتمين بهذه الصيغة الجديدة وخصوصا الإطارات منهم. وبحسب شهادات فإن انتظار المواطنين وصل إلى غاية 17 ساعة من أجل الظفر بهذه الاستمارة وكلهم أمل في أن يكونوا ضمن المستفيدين من حصة 45 ألف وحدة سكنية ترقوية عمومية خاصة بالعاصمة. وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انجاز حوالي 152 ألف وحدة سكنية بصيغة سكن ترقوي عمومي على كامل التراب الوطني. وستتم مواصلة هذا البرنامج إلى غاية تلبية كل الطلبات حسبما علم لدى المديرية العامة للمؤسسة. ولم تكشف مصالح وزارة السكن والعمران، حتى الآن، عن التفاصيل المتعلقة بتسعيرات سكنات صيغة الترقوي العمومي، ورغم ذلك فإنها شرعت في استقبال ملفات المكتتبين على أن يتمّ الإعلان عن تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة، ومع ذلك تحدّث تقارير عن اعتماد سعر 450 مليون سنتيم للشفة من ثلاث غرف و550 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف و650 مليون سنتيم بالنسبة إلى السكن الترقوي العمومي من أربع غرف، لكن لم يتم تأكيد أو نفي هذه الأرقام من طرف مصالح الوزير عبد المجيد تبون.
