تشير النتائج الأوّلية غير الرسمية للدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية في مالي إلى تقدّم رئيس الوزراء السابق "إبراهيم بوبكر كيتا" الذي بدأ أنصارها الاستعداد للاحتفال بالفوز المتوقع الإعلان عنه الجمعة المقبلة، وقد نجحت مالي في تنظيم هذا الاستحقاق في أجواء غابت عنها أعمال العنف بعكس المخاوف التي أثيرت في وقت سابق. من المتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية والرسمية الجمعة القادمة على أبعد تقدير، لكن نتائج أولية جمعها صحافيون ماليون في مراكز التصويت في سائر أرجاء البلاد أشارت إلى عن تقدم واضح للمرشح "إبراهيم بوبكر كيتا" رئيس الوزراء السابق الذي قد يحدث المفاجأة من دون الحاجة إلى الذهاب نحو الدور الثاني وذلك على حساب "صومايلا سيسي" وزير المالية السابق والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا. وكان "إبراهيم بوبكر كيتا" قد صرّح مباشرة بعد أن صوت في باماكو أن "الفائز الأوحد في هذه الانتخابات سيكون مالي" من أجل "نسيان الكابوس الذي عاشته". أما "صومايلا سيسي" فقد أكد من جهته لدى الإدلاء بصوته في العاصمة أن "اليوم يجب طي الصفحة ويجب إعادة الهدوء إلى مؤسسات جمهورية"، فيما أكد الرئيس الانتقالي "ديونكوندا تراوري" الذي لم يترشح لهذه الانتخابات لدى تصويته أنه "أفضل اقتراع" ينظم في مالي منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960. وكان أكبر نجحت فيه السلطات الانتقالية في مالي هو تنظيم الانتخابات بعيدا عن أعمال العنف خاصة في المحور الساخن بالشمال، وهي كيدال وغاو وتمبكتو التي كانت كلها مسرحا للعنف في 2012 وخضعت لسيطرة المتمردين الطوارق وجماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وقد جرت الانتخابات تحت إشراف جنود قوة الأممالمتحدة والجيش المالي يساندهم 3200 جندي فرنسي في مالي، وأشاد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بحسن سير العملية "وغياب أيّ حادث". وكانت جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، توعدت ب "ضرب" مكاتب الاقتراع في محاولة لثني "المسلمين الماليين" عن المشاركة في عملية الاقتراع. وبالتزامن تحدث مراقبون محليون مستقلون عن "تعبئة كبيرة للناخبين" وخصوصا في الجنوب حيث تقع باماكو التي شهدت تعبئة كبيرة لهذا الاقتراع الذي يشارك فيه 27 مرشحا بينهم امرأة. وبعد أن كان أمرا غير مؤكد حتى أيام قليلة جرى التصويت في نهاية المطاف في إقليم كيدال معقل الطوارق وحركة التمرد في شمال شرق البلاد حيث لا تزال التوترات بين الطوارق والسود على أشدّها، لكن المشاركة كانت ضعيفة بحسب مراقبين، وقد تظاهر العشرات من أنصار المتمردين من أجل "استقلال أزواد" الاسم الذي يطلقه الطوارق على شمال البلاد. وفي غاو كبرى مدن شمال مالي الذي كانت تحتله جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي نفذت هجمات انتحارية بعد تحرير المدينة أواخر جانفي الماضي من قبل جنود فرنسيين وأفارقة، جرى الاقتراع أيضا تحت مراقبة شديدة من قوات الأمن المالية وقوة الأممالمتحدة. وفي مدينة تمبكتو بحث العديد من الناخبين عن أسمائهم على اللوائح الانتخابية بدون نتيجة لأن "عمل التحقق من الهويات لم ينجز وهناك ناخبون لا يعرفون أين يصوتون" كما قال أحد المراقبين الماليين لوكالة "فرانس برس". وهذه الانتخابات يفترض أن تعيد العمل بالنظام الدستوري الذي توقف تطبيقه في 22 مارس 2012 جراء انقلاب أدى إلى تسريع سقوط شمال مالي في أيدي مجموعات متشدّدة تدين بالولاء لتنظيم "القاعدة"، وقد تحالفت هذه المجموعات في مرحلة أولى مع متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد.