كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن جلسات حوار ستجمعه من النقابات المستقلة للقطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، نافيا أن تكون مصالحه قد أوصدت الأبواب في وجه الشركاء الاجتماعيين، مجدّدا استعداده لمناقشة كافة انشغالات الأسرة التربوية. ومع الدخول المدرسي الجديد شدّد الوزير على أن وزارته استفادت من أخطاء السنوات الماضية، متعهّدا بعدم تكرار سيناريو الغش في امتحانات البكالوريا. اعترف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، بأن عراقيل كثيرة تواجه قطاعه مع بداية الدخول المدرسي الحالي، وخصّ بالذكر إشكالية الاكتظاظ على مستوى عدد من مناطق الوطن ولاسيما في العاصمة، بالإضافة إلى قضية ثقل المحافظ وكذا التأطير، حيث أفاد في حديث أمس مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن مصالحه اتخذت العديد من التدابير لمواجهة هذه الوضعية. وعلى هذا الأساس أوضح بابا أحمد أنه "بناء على الحصيلة التي وقفنا عليها منذ العام الماضي فقد سجلنا عدة مشاكل منها ضرورة تصحيح البرامج التعليمية وإحداث تعديلات لتفادي ثقل المحفظة الذي شغل الأولياء"، وهنا تحدّث الوزير عن "إطلاق منشور للتخفيف من وزن المحفظة ووضع جدول توقيت بغرض السماح للتلميذ بحمل أدواته والكتب المستعملة خلال اليوم الواحد"، مضيفا أن هذا الإجراء سيعمم تدريجيا ليشمل كل المدارس عبر التراب الوطني في ظرف "سنة أو سنتين" بدعم من المجالس الشعبية البلدية والولائية. كما أكد أنه سيتمّ في هذا الإطار تزويد الأقسام بأدراج حيث سيتسنى للتلاميذ وضع أدواتهم وكتبهم المدرسية دون أن يضطروا لحملها يوميا، لكن وزير القطاع استبعد حذف أيّ مادة وفق ما تطالب به النقابات "لأن ذلك يعني حذف وظائف قائمة"، وبالتالي لفت إلى أن العمل سيتركز على "تخفيض الحجم الساعي لبعض المواد ولدينا لجنة تعمل في هذا الشأن لأن هناك مشروع مرسوم قيد تنفيذي التحضير سيكون جاهزا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر"، معلنا أن هذا النصّ "يتضمن إنشاء المجلس الوطني للبرامج يتولى مهمة النظر في هذا الملف". ومن المرتقب أن تنظم الوزارة جلسات وطنية في المرحلة المقبلة بعد أن تمّ تأجيلها، لكن المسؤول الأوّل في القطاع لم يحدّد تاريخا معينا لها بعد أن فضّل الخوض في إجراءات الحدّ من ظاهرة الاكتظاظ في المدارس التي قال إنها ستعرف تراجعا مع استلام المرافق الجديدة المتمثلة في 254 مدرسة ابتدائية و99 متوسطة إضافة إلى 109 ثانوية، وقدّر أن هذه المرافق "ستسمح بتحسين الوضعية". ورغم ذلك أقرّ عبد اللطيف بابا أحمد بأن مدارس شرق وغرب العاصمة تشهد اكتظاظا نسبيا بسبب بروز أحياء سكنية جديدة، فيما دافع من جهة أخرى عن إدراج مادة الأعمال الموجهة في التعليم المتوسط منم منطلق أن "هذا العامل يسمح للأستاذ بأن يكون قريبا من التلميذ.. والقول بأن هذا القرار سيسبّب اضطرابات في التلقين أمر غير صحيح"، كما أثار بالمناسبة قضية تكوين الأساتذة عندما أوضح أن كل المناصب المالية الجديدة لهذه السنة هي لخريجي الجامعات. وفي إجابته على سؤال متعلق بالعجز في بعض المواد لم يتوان وزير التربية الوطنية في التأكيد بأن ذلك أمر واقع في الإنجليزية والألمانية، متحدّثا عن تعليمة أصدرتها مصالحه بمنح ترخيص لأساتذة هاتين المادتين الذين تجاوز سنهم الستين عاما من أجل تدارك العجز، مثلما أعلن أن تدريس اللغة الإيطالية في بعض تخصصات الطور الثانوي سيكون بحسب طلب التلاميذ. وفي موضوع متصل بمنحة التمدرس الموجهة لعائلات التلاميذ المعوزين، نفى الوزير أي إجراء باتجاه رفع قيمتها من 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار، وذكر أن المساعدات لا تقتصر على هذا المبلغ "وإنما هناك إعانات تقدّم من قبل الجمعيات وكذا وزارة التضامن الوطني"، وبالأرقام أبرز أن 3 مليون تلميذ معنيون بالعملية بغلاف مالي قيمته 9 ملايير دينار، وكسف أيضا عن تعليمات بضرورة تسليم المنحة خلال الأسبوع الأوّل من الدخول المدرسي، مستبعدا كذلك تسجيل أيّ إشكال في توزيع وتوفير الكتاب المدرسي. أما على صعيد الجبهة الاجتماعية فإن بابا أحمد أكد أن "باب الحوار مفتوح دائما أمام النقابات"، وتحدّث هنا عن جلسات حوار مع نقابات القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة "لإحصاء المآخذ والنقائص حتى نقوم بتحسين الأوضاع في القطاع"، ولفت إلى أن الوزارة "لم تغلق إطلاقا أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين". وفي قضية الغش الجماعي في امتحانات البكالوريا شدّد الوزير على أن مصالحه "تعاملت بصرامة مع الموضوع لأن الأمر يتعلق بامتحان مقدّس"، واصفا ما حصل ب "الحدث العابر". وقد التزم المتحدّث العمل على عدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى من خلال تلميحه إلى مراجعة آليات تنظيم امتحانات البكالوريا ابتداء من دورة جوان 2014، وخلص إلى القول في هذا السياق بأنه "يتوجب علينا انب نقى يقظين حتى لا تتكرّر مثل هذه الّأمور مرة آخرى". الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي من قسنطينة أشرف أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بعلي منجلي بولاية قسنطينة على الافتتاح الرسمي للدخول المدرسي 2013-2014 وذلك خلال حفل نظم بثانوية محمد العربي بن عبد القادر الواقعة بالوحدة الجوارية رقم2. وحضر الوزير بالمناسبة درسا حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال قدم بإحدى الحجرات الدراسية لذات المؤسسة التربوية، وقد التحق عبر الوطن ما مجموعه 8 ملايين و 470 ألف و 7 تلاميذ منهم 321978 مسجلا جديدا وذلك بمختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي متوسط و ثانوي)، ويشمل هذا العدد من المسجلين الجدد 170758 تلميذا في الطور الابتدائي و 41754 في المتوسط و 106905 في المرحلة الثانوية فيما يسجل التحضيري هذه السنة زيادة طفيفة ب50020 قسما مقابل 45685 الموسم الماضي ليصبح العدد الإجمالي للتلاميذ المسجلين 424794. وفيما يتعلق بالمنشآت الجديدة فإن قطاع التربية استلم 254 مدرسة ابتدائية و99 متوسطة و 109 ثانويات، وبولاية قسنطينة يوجد ما مجموعه 205069 تلميذا متمدرسا من بينهم 17680 يلتحقون بالمدرسة لأول مرة، وبشأن المؤسسات التربوية الجديدة التي تعزز بها القطاع فتتمثل في 6 ثانويات و 6 متوسطات و 6 مجموعات مدرسية في الطور الابتدائي أي 18 مؤسسة في المجموع لمختلف الأطوار من بينها 13 بالمدينة الجديدة علي منجلي. يُذكر أن هذا القطب الحضري الذي احتضن اليوم الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي الحالي قد حظي بحكم توسعه الديمغرافي ب"اهتمام خاص" في مجال المنشآت حسب ما أفاد به مسؤولون محليون عن القطاع مع العلم أنه تم إنجاز ما لا يقل عن 13 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة بالمدينة الجديدة علي منجلي.