مثل وزير الخارجية رمطان لعمامرة الجزائر في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت اجتماعها في نيويورك، وقد ألقى بالمناسبة كلمة مثلت الخطوط العريضة لتوجهات الدبلوماسية الجزائرية والموقف من أهم القضايا الإقليمية والدولية . ركز لعمامرة في كلمته على القضايا الإقليمية حيث أشار إلى الوضع الأمني في منطقة الساحل قائلا "إن الجزائر التي لا زالت مستهدفة من قبل الإرهاب الدولي على غرار الهجوم الإرهابي على المركب الغازي لتيقنتورين في جانفي الماضي تساهم بشكل فعلي في تضافر الجهود من أجل ضمان الأمن الجماعي في منطقة الساحل الصحراوي وباقي المناطق الإفريقية". وعبر عن ارتياح الجزائر لتحرير شمال مالي من قبضة الجماعات الإرهابية واسترجاع النظام الدستوري في البلاد من خلال نجاح الانتخابات الرئاسية، وقد كانت نشاطات الوزير في نيويورك مناسبة لتأكيد موقف الجزائر الرافض لدفع الفدية من أجل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية، ولعل هذه الإشارة ترتبط بالوعد الذي قدمه الوزير لدى توليه مهامه بالعمل من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي. فضلا عن هذه القضايا قدم الوزير اقتراح الجزائر الخاص بإنشاء آلية تنسيق بين حركة دول عدم الانحياز و مجموعة ال20. و في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لحركة دول عدم الانحياز، الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم لعمامرة عدة اقتراحات من شأنها أن تساهم في رفع التحديات التي تواجهها الحركة في سياق النزاعات التي تعيد صياغة العلاقات الدولية، و على الصعيد الاقتصادي اعتبر لعمامرة أن التحدي الواجب رفعه يتمثل في اصلاح النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف و التمويل بشكل خاص وذلك بالنظر إلى استمرار الأزمة التي لا تزال الدول النامية تعاني من تداعياتها، وبهذا الخصوص أشار إلى ضرورة تحلي حركة عدم الانحياز بروح المبادرة خاصة ما تعلق بالتنسيق الضروري للسياسات بين الأممالمتحدة ومؤسستي بريتون وودز. وأضاف أن الجزائر تقترح انشاء آلية تنسيق بين حركة دول عدم الانحياز ومجموعة ال 20. و هذا الأمر سيساهم كما قال في تبادل المعلومات و التوصل إلى اقتراحات بناءة. و أكد من جهة أخرى أنه يتعين على حركة دول عدم الانحياز السعي للحفاظ على الدور المحوري للأمم المتحدة في النظام المتعدد الأطراف و تعزيزه مركزا على ضرورة اصلاح الجمعية العامة و مجلس أمن الأممالمتحدة. و بخصوص هذه النقطة ركز على أهمية إعادة تحقيق التوازن من أجل تمثيل أفضل و مشاركة دول الجنوب لاسيما افريقيا. هذا الاقتراح يشير إلى توجه الدبلوماسية الجزائرية نحو إحياء نشاطها المعروف في دفع الحوار جنوب جنوب قدما، والسعي إلى إيجاد توازنات جديدة على الساحة الدولية من خلال التقارب بين دول عدم الانحياز ومجموعة العشرين التي تضم القوى الاقتصادية الصاعدة، ومعلوم أن بعض أعضاء مجموعة العشرين هم من القادة المحوريين لحركة عدم الانحياز كما هو الحال بالنسبة للهند والصين والبرازيل، تفعيل آلية التنسيق بين المجموعتين قد يوفر هامشا أوسع للحركة دول الجنوب من أجل فرض نظام اقتصادي دولي أكثر توازنا. القضية الأخرى التي أشار إليها الوزير في كلمته أمام الجمعية العامة هي القضية الصحراوية حيث أكد أن "الجزائر متمسكة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها"، وأضاف أن الجزائر "تؤيد تكثيف جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس في سبيل دفع الطرفين المتنازعين (المغرب وجبهة البوليزاريو) إلى رفع العراقيل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية"، وإذا كان الموقف الجزائري من القضية الصحراوية ثابتا ومبدئيا فإن تولي لعمامرة حقيبة الخارجية قد ينشط الدبلوماسية الجزائرية أكثر على هذا الصعيد بحكم اطلاعه الواسع على هذا الملف، وعلاقاته الواسعة في إفريقيا وعلى المستوى الدولية حيث سبق له أن عمل في الأممالمتحدة وفي الولاياتالمتحدة قبل أن يتولى الإشراف على مجلس السلم والأمن الإفريقي لخمس سنوات كاملة، ودور الوساطة الذي لعبه في عدة نزاعات إفريقية. وحسب ما نقلته الصحافة المغربية عن مسؤولين في وزارة الخارجية المغربية فإن لعمامرة يعتبر دبلوماسيا متمرسا وواسع الاطلاع على القضايا الإفريقية وعلى النزاع حول الصحراء الغربية تحديدا، وقد لعب دورا أساسيا في التصدي للمشاريع المغربية الهادفة إلى تجاوز حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومن هنا فإن الرباط تتوقع أن تكون الدبلوماسية الجزائرية أكثر حضورا وربما تنتقل إلى موقع الهجوم خلال الأشهر القليلة القادمة، كما أن التصدي للمحاولات المغربية التي تستهدف الدور الجزائري وتسعى إلى تحجيمه في منطقة الساحل، من خلال التنسيق مع فرنسا والسنغال، سيكون من ضمن أولويات لعمامرة الذي يعتبر خبيرا بالمنطقة وملفاتها المعقدة. وبخصوص الملف السوري تبقى الجزائر ثابتة على موقفها حيث قال لعمامرة إنها "تشجع حلولا سياسية لأزمات الحكم وتسييرا إجماعيا للمراحل الإنتقالية" وأوضح أن الحلول العسكرية "غير ممكنة وغير مرغوب فيها" لا سيما في سياق استقطاب المجتمعات وتفاقم الخصوصيات الذاتية والتقسيم. و أكد مجددا رفض التهديد واستعمال أسلحة الدمار الشامل، حيث أشار إلى أن الجزائر تدين استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري مهما كان مستعملوه، وأضاف في هذا السياق أن الجزائر تدعو إلى ديناميكية سياسية تفضي إلى عقد ندوة جنيف 2. الإشارات التي ثمن فيها لعمامرة جهود الولاياتالمتحدة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تؤكد توجه الدبلوماسية الجزائرية نحو التركيز على قضايا الجوار الإقليمي حتى وإن جاء التأكيد على المبادئ الأساسية التي تحكم الموقف من القضية الفلسطينية وهي تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أراضي سنة 1967 وعاصمتها القدس.
