أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، بنيويوك على ضرورة تخليص العالم من الأسلحة النووية التي وصفها بالضرر الأكيد أيا كان مالكه. في مداخلة له خلال اجتماع رفيع المستوى حول نزع السلاح النووي عقد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح لعمامرة أن الجزائر تجدد التأكيد على إرادتها في السعي لتحقيق هدف تخليص العالم من الأسلحة النووية التي تؤثر كما قال على السلم والأمن الجماعي والتنمية، وفي هذا الإطار دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهوده حتى لا تتضمن التغييرات الجارية من أجل إعادة صياغة العلاقات الدولية، حججا قد تبرر تحديث ترسانات نووية وحتى سباق للتسلح. وبعد أن أكد أن السلاح النووي ضرر أكيد أيا كان مالكه، أشار الوزير إلى أنه من غير المعقول اعتبار هذا السلاح مشروعا عندما يكون بحيازة البعض وغير مشروع بالنسبة للبعض الآخر. واعتبر من جهة أخرى أن غياب تقدم معتبر في مجال نزع السلاح النووي وانسداد الندوة حول نزع السلاح تشكل مصادر لانشغالات حقيقية. واقترح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بنيويورك إنشاء آلية تنسيق بين حركة دول عدم الانحياز ومجموعة ال20. وقدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مداخلته خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لحركة دول عدم الانحياز الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة اقتراحات من شأنها أن تساهم في رفع التحديات التي تواجهها الحركة في سياق النزاعات التي تعيد صياغة العلاقات الدولية. وعلى الصعيد الاقتصادي اعتبر لعمامرة أن التحدي الواجب رفعه يتمثل في إصلاح النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف والتمويل بشكل خاص وذلك بالنظر إلى استمرار الأزمة التي لاتزال الدول النامية تعاني من تداعياتها. في هذا السياق أشار إلى ضرورة تحلي حركة دول عدم الانحياز بروح المبادرة سيما فيما يتعلق بالتنسيق الضروري للسياسات بين الأممالمتحدة ومؤسستي بريتون وودس (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي). وأكد من جهة أخرى أنه يتعين على حركة دول عدم الانحياز السعي للحفاظ على الدور المحوري للأمم المتحدة في النظام المتعدد الأطراف وتعزيزه مركزا على ضرورة إصلاح الجمعية العامة ومجلس أمن الأممالمتحدة. وبخصوص هذه النقطة ركز على أهمية إعادة تحقيق التوازن من أجل تمثيل أفضل ومشاركة دول الجنوب سيما إفريقيا. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر تتقاسم الأمل الذي أثاره إعادة إنعاش مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني الذي يجب أن يقوم على أساس الشرعية الدولية. وصرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية بذلك خلال مداخلته في اجتماع لجنة دول عدم الانحياز حول فلسطين المنعقدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.