تناول مجلس الوزراء أول أمس بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الحالية. و جاء في بيان مجلس الوزراء أنه تمت المبادرة بهذا القانون تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يتوخى طبقا لأحكام الدستور, تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص. كما تحدد التدابير الجديدة — حسب البيان– طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته, كما توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني. وكان رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أفريل 2011 قد أعلن على جملة من القوانين في إطار الاصلاحات السياسية من بينها قانون الإعلام وفتح مجال السمعي البصري. ويتضمن قانون الإعلام المصادق عليه في يناير 2012 تجسيد مسعى فتح مجال السمعي البصري وإنشاء سلطة ضبط تنظمه.