عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, وأصدر إثر ذلك بيانا, فيما يلي نصه الكامل: " ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الاحد 23 من ذي القعدة 1434 ه الموافق 29 سبتمبر 2013 . أولا: تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة سبعة مشاريع نصوص تشريعية هي: 1 - مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات, الغاية منه المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادنا في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال ومجال حماية حقوق الأشخاص من خلال تكييف ما هو معتمد حاليا من آليات لاتقاء هذا الإجرام. 2 - مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب, تعزيزا للعدة القانونية لمكافحة التهريب وتوخيا لإضفاء المزيد من النجاعة عليها, في حماية الاقتصاد الوطني. 3 - مشروع قانون المالية لسنة 2014, الذي يكرس هدف نمو اقتصادي بنسبة 4,5 لسنة 2014 إلى جانب التحكم في نسبة التضخم في حدود 3,5 %, ويتوخى الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية يطبعها الانسجام, للمضي قدما في عملية الإنعاش في سائر الميادين. والتدابير التشريعية المقترحة تندرج ضمن مسعى شامل يروم, على الخصوص, تشجيع الاستثمار, وتشغيل الشباب, وترقية الإنتاج الوطني, وخفض الأعباء الجبائية, ومواصلة تبسيط الاجراءات الادارية, ودعم السكن, وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية. والغاية المنشودة هي مواصلة الجهود ومضاعفتها, في سبيل تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الإلحاح, أي الشغل والسكن . كما يرتكز المسعى التنموي المباشر على مواصلة سياسة التضامن الوطني من حيث هي مصداق لقيم مجتمعنا. ولدى تدخله حول هذا الملف, ذكر رئيس الجمهورية بأنه ينتظر من كل واحد من أعضاء الحكومة المزيد من الإلتزام من أجل أن يتم, في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة, تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع. ولا ينبغي أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل إن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها. 4 - مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية لنشاط سنة 2011 يوضح طبقا للقوانين الجاري بها العمل نتائج تنفيذ قانوني المالية الأساسي والتكميلي للسنة المالية المذكورة, ويضبط, لهذا الغرض بيانات الحسابات المركزية لرسم الآلية المعتمدة للرقابة البعدية على تسيير العمليات المالية. 5 - مشروع قانون يتضمن قانون المناجم هو بمثابة صياغة جديدة للعدة الجاري بها العمل توخيا لإنعاش التنقيب المنجمي وتشجيع الاستثمارات بما يجعل من المناجم مصدرا ذا بال لخلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل خاصة في المناطق المحرومة وهذا بتيسير بروز أقطاب للنمو والإنتاج. 6 - مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب, الغاية منه تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر وتسويقه وتيسير رواجه وتوزيعه. 7 - مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري, تمت المبادرة به تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يتوخى طبقا لأحكام الدستور, تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص. وتحدد التدابير الجديدة طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته, كما توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني. - ثانيا: تناول مجلس الوزراء بعد ذلك بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. - ثالثا: تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها. - رابعا: فضلا عن ذلك, اسمتع مجلس الوزراء لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية, بصيغة التراضي البسيط, كانت كلها محل نقاش. أوعز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بمواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي, خاصة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية. كما ذكر بأن تنمية منظومتنا الإنتاجية تشكل محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية. وتتبوأ الفلاحة مكانة هامة في هذا المسعى, الذي بذلت الدولة جهودا جبارة من أجله, لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي. من هذا الباب, ينبغي للحكومة أن تتوخى الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المبقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية, المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما. وهذه الجلسات قمينة بأن تكفل من جهة أخرى, تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية. هذا, وإن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمر حتما عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار. وإنه سيتعين على كافة القطاعات إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة. إن جسامة التحديات التي ما تزال تواجه بلادنا على الرغم مما تم قطعه من أشواط معتبرة, تحتم تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها. ينبغي, من ثمة أن يتم العمل ضمن مسعى منسجم ومنسق, لتعبئة الجهود والإمكانيات, يتناسب مع ما هو مناط بنا من مهام. إن المنافسة هي السمة الغالبة في عالم اليوم والجزائر تملك من القدرات ما يؤهلها لأن تكون منافسا بحق. ويتعين علينا لبلوغ هذه الغاية أن نضاعف من تعبئة إمكاناتنا الوطنية وتجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والماليين لبناء اقتصاد مهيكل مستجمع لمقومات البقاء وقادر على الاستفادة من التعاطي مع بقية العالم. إن الجزائر غدت اليوم, بفضل ما تجشمته من تضحيات جسام قوية باستقرارها وباستقرار مؤسساتها. والمطلوب هو مضاعفة الجهد من أجل أن نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا ميمما بحزم شطر المستقبل. والمهمة هذه تقتضي وجوبا إدارة ناجعة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة, خالية من آفات البيروقراطية. فمن حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة. ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كان مكان إقامته على امتداد التراب الوطني. فضلا عن ذلك, ذكر رئيس الدولة بما يقع على عاتق جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص من واجب الإصغاء دوما للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته. وخلص رئيس الجمهورية إلى التذكير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين بلادنا من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية. واختتم رئيس الدولة كلمته مؤكدا أن "طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها. وأنا أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني". - خامسا: قبل اختتام الاجتماع, تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بمناصب سامية في الدولة".
