صاحب إجراء امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2015) التي اختتمت اختباراته يوم الخميس، العديد من محاولات الغش والأخطاء الواردة في مواضيع بعض المواد الممتحن فيها. فيما أكدت الوصاية اتخاذها إجراءات "ردعية صارمة" العام المقبل للتصدي لظاهرة الغش وضمان مصداقية البكالوريا في الجزائر. ومن خلال ما تم تداوله عبر صفحات الفايسبوك منذ اليوم الأول للامتحان عن تسرب للمواضيع وما انجر عنه من بلبلة وفوضى وقلق في صفوف المترشحين، يبقى السؤال المطروح لدى مختلف مكونات الأسرة التربوية والسلطات المعنية كيفية الحفاظ مستقبلا على مصداقية البكالوريا الجزائرية في ظل التطورات المتتالية الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعلى هذا الأساس. أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اتخاذ قطاعها لسلسلة من الإجراءات "الصارمة والوقائية" ابتداء من السنة القادمة لمجابهة ظاهرة الغش عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. ومن بين هذه الإجراءات، تم التأكيد على "مراجعة" جهاز إعداد مواضيع البكالوريا وتغيير طريقة بنائها وذلك مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق التي ستسمح بتحديد بدقة مستوى الخطأ الوارد في موضوع اللغة العربية". وكشفت الوزيرة عن تنصيب لجنة "تعمل منذ الآن" على اتخاذ جميع التدابير و الاجراءات "العملية والفعالة" بالتعاون مع قطاعات أخرى لمكافحة ظاهرة الغش باستعمال الوسائل الحديثة لاسيما الهواتف الذكية والتي ذهب ضحيتها في اليوم الأول من الامتحان فقط 61 مترشحا من بينهم متمدرسين تم إقصاؤهم. وتعد عملية الإقصاء بمثابة "إجراء أولي" على ان تتم متابعة الذين نشروا و روجوا للمواضيع "المزورة" في المواقع الاجتماعية "قضائيا". وبخصوص تسرب المواضيع التي أسالت الكثير من الحبر وهي القضية التي أخذت منحى "لا مثيل له"، فان بن غبريط كذبت "تكذيبا قاطعا"، بالنظر –كما قالت– إلى "استحالة" تسرب مواضيع الامتحانات من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات لأنه "محصن بصفة دقيقة". وكرد فعل أولي للقضية بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية ضد مجهول، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق ابتدائي بناء على المعلومات الأولية الواردة إلى نيابة الجمهورية لدى المحكمة من مصالح الضبطية القضائية الخاصة بموضوع تسرب مواضيع مزورة لامتحانات شهادة البكالوريا. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه تم تحديد هوية شخصين من ولايتين مختلفتين كانا وراء نشر المواضيع المزورة، إضافة إلى التعرف على أصحاب موقع الفايسوبك "المشوشين". وفي رد فعلها على محاولات الغش التي تم كشفها في العديد من مراكز الاجراء على المستوى الوطني، أكدت بن غبريط أن الهدف من وراء هذه المحاولات التي تدرج في إطار الجرائم الإلكترونية هو "زعزعة إستقرار قطاع التربية الوطنية وأبنائنا". وبخصوص سير الامتحان على المستوى الوطني، لاحظ مراسلو واج في الميدان، استنادا إلى تقارير مدراء التربية الولائيين، السير "العادي " للاختبارات التي أجمع جل المترشحين بأن أسئلتها "عموما" كانت في متناول الجميع ومطابقة للبرامج المقدمة خلال السنة الدراسية. فاطمة شريفي
