دعا وزير النقل بوجمعة طلعي إلى تنظيم جديد لمديريات النقل الولائية و كذا مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري من أجل معالجة الوضعية "الكارثية" التي يعرفها قطاع النقل البري في الجزائر. و أوضح طلعي خلال اجتماع مع مدراء النقل الولائيين ومؤسسات النقل الحضري و شبه الحضري "أن النقل بالسكك الحديدية مريض و كذلك النقل الجوي لكن بالنسبة للنقل البري فإنها الكارثة (…)"، مرجعا هذه الوضعية إلى مشكل التنظيم و غياب الضبط. و أوضح المسؤول الأول عن القطاع "لقد لاحظت أن كل مديرية نقل ولائية منظمة على طريقتها و مجلس إدارتها يفتقر لخارطة طريق كما لا يوجد هناك تنسيق بين مختلف المديريات". أما مهنيو القطاع الذين حضروا الاجتماع فاعتبروا أن التنظيم الحالي لتلك المديريات لا يسمح بمراقبة العدد الهائل من المتعاملين الذين يمارسون هذا النشاط. في هذا الصدد دعا الوزير إلى وضع تنظيم جديد لمديريات النقل و كذا مؤسسات النقل الحضري و شبه الحضري من أجل تقويم القطاع و المساهمة بالتالي في تحسين الاطار المعيشي للمواطن و التنمية الاقتصادية للبلاد. و أكد طلعي "أننا سنحاول في المقام الأول للحصول على نفس التنظيم على مستوى جميع مديريات النقل الولائية بنفس الأنظمة الداخلية و الإجراءات للتمكن من تحديد الاختلالات و المشاكل الحقيقية للقطاع". و تابع قوله إنه "إذا تمكنا من تسوية مشكل التنظيم فان النتائج ستأتي سريعا (…) بالمقابل هناك أمورا بسيطة يجب القيام بها و التي يمكن أن تقودنا إلى تسوية 50 % من المشاكل من خلال تطبيقها بشكل صارم". كما أكد طلعي على ضرورة العمل بشكل قبلي لتسوية مشاكل منح خطوط النقل التي تتميز ب"فوضى كبيرة" بسبب غياب مخطط وطني للنقل و منح رخص السياقة فضلا عن المشاكل المرتبطة بفتح مدارس تعليم السياقة. و تخضع عملية فتح مدارس تعليم السياقة للمرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم و مراقبة مدارس تعليم السياقة التي تفرض على مسيري تلك المؤسسات الحصول على ليسانس أو توظيف جامعي من اجل ممارسة هذه المهنة. و يعارض غالبية ممثلي مدارس تعليم السياقة هذا المرسوم الذي دخل حيز التطبيق في شهر مارس المنصرم. في هذا السياق أكد الوزير أن فتح مدارس تعليم السياقة يتطلب تكوينا في المجال و ليس شهادة جامعية في تلك التخصصات التي ليس لها أي علاقة مع المهنة مما يتطلب مراجعة هذا الإجراء. و أضاف أن عملية منح تراخيص خدمة الطاكسي و تكوين سائقي الحافلات لاسيما التابعين للقطاع الخاص تشكل أيضا مجالات تتطلب تصحيحات. و تشير المعطيات التي قدمتها وزارة النقل خلال هذا الاجتماع أن النقل الحضري و شبه الحضري في الجزائر يهيمن عليه بنسبة 90 % القطاع الخاص وكذا مؤسسات النقل الحضري و شبه الحضري الولائية. و يعاني هذا النوع من النقل أساسا من فوضى في تسليم خطوط النقل بسبب غياب مخطط وطني للنقل مما أدى إلى تشبع بعض الخطوط و الوجهات في حين بقيت أخرى تعرف عجزا. كما تمت الإشارة من جانب آخر إلى أن القانون الحالي حول النقل البري ليس مطبقا إلا جزئيا و ذلك لغياب بعض النصوص التطبيقية مما يعرقل تطوير هذا النوع من النقل. و تم التطرق كذلك خلال هذا اللقاء إلى نقص هياكل استقبال المسافرين مثل مواقف الحافلات والمحطات البرية وكذا قدم حظيرة الحافلات. قادة. ك
Share 0 Tweet 0 Share 0 a href="#" onclick="javascript:window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.elayem.com%2F%3Fp%3D6360&title=طلعي:" النقل الجوي وبالقطارات مريض.. والنقل البري كارثي "&source=http%3A%2F%2Fwww.elayem.com', '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,height=455,width=600');return false;"Share 0