عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة ضبط خلاله الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 2 أغسطس، موعد اختتام الدورة الربيعية لسنة 2015، حسب بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أنه بحسب هذا الجدول، فقد تم "تخصيص أيام 25 يونيو و9 و23 يوليو لجلسات طرح الأسئلة الشفوية، فيما ستعقد يوم الاثنين 6 يوليو جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتعقبها يوم الأربعاء الموالي جلسة علنية مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري". وأضاف ذات المصدر أن هذين المشروعين سيعرضان للتصويت يوم الثلاثاء 21 يوليو. كما نظر مكتب المجلس بعد ذلك في الأسئلة المودعة لديه وعددها 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفهيا حيث قرر إرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية. وخلص البيان إلى أن المكتب قد أعلن تاريخ 2 أغسطس موعدا لاختتام الدورة الربيعية 2015 وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة. هذا ولايزال مشروع قانون حماية المرأة من العنف والتحرش يكتنفه الغموض على مستوى الغرفة العليا، على اعتبار أن المجلس الشعبي صادق عليه منذ أكثر من شهرين، ولايزال لحد الآن لم يجدول على مستوى مجلس الأمة. أحمد. ز Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0