عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة ضبط خلاله الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 2 أوت، موعد اختتام الدورة الربيعية لسنة 2015 ، حسب بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أنه بحسب هذا الجدول، فقد تم "تخصيص أيام 25 جوان و9 و23 جويلية لجلسات طرح الأسئلة الشفوية، فيما ستعقد يوم الاثنين 6 جويلية جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتعقبها يوم الأربعاء الموالي جلسة علنية مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري". وأضاف ذات المصدر أن هذين المشروعين سيعرضان للتصويت يوم الثلاثاء 21 جويلية. كما نظر مكتب المجلس بعد ذلك في الأسئلة المودعة لديه وعددها 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفهيا حيث قرر إرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية. وخلص البيان الى أن المكتب قد أعلن تاريخ 2 أوت موعدا لاختتام الدورة الربيعية 2015 وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة.
