أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس حكما يقضي ب 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم "بلبواب عبد الغني" مسؤول سابق لقطاع المبيعات بمؤسسة نفطال بوحدة الخروبة الذي تواطأ مع بعض المتعاملين من أجل تبديد المال العام لنفطال بمبلغ قدر بأزيد من 30 مليون دج، واستنادا لقرار الإحالة فإن وقائع القضية تتعلق باتفاقية عقدها المتهم مع المتعاملين "صحراوي العمري" و"سعدون علي" في حالة فرار استفادا من خلالها من سلع متمثلة في زيوت المحركات وأطر مطاطية وهذا مقابل 13 صكا تبين من بعدها أنها بدون رصيد، و قد بلغت قيمة هذه الشيكات بدون رصيد أزيد من 30 مليون دج حسب الخبرة الحسابية المضمنة في قرار الإحالة، وقد بين التحقيق أن المتهم مكن المتعاملين المذكورين من اقتناء هذه بضاعة بمبالغ ضخمة فورية الدفع في أجل 21 يوما دون أية ضمانات وهذا رغم عدم اكتمال ملفيهما غياب السجل التجاري وتقديمهما لوثائق غير سارية المفعول، وحسب الإجراءات المعمول بها لدى شركة نفطال فإنه لا يمكن للمتعاملين أن يشتروا بضاعة جديدة إلا بعد تسديد السلع التي اقتنوها من ذي قبل ولكن المتهم لم يحترم هذا الشرط وراح يبيع لنفس المتعاملين سلعا أخرى رغم عدم تسديدهما ثمن البضاعة السابقة، للإشارة التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم فيما تمحورت طلبات الدفاع حول ظروف التخفيف.