مجلس قضاء الجزائر

أربع سنوات حبسا نافذا في قضية تبديد أموال عمومية

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، حكما يقضي ب4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بلبواب عبد الغني مسؤول سابق لقطاع المبيعات بمؤسسة نفطال (وحدة الخروبة) الذي تواطأ مع بعض المتعاملين من أجل تبديد المال العام لنفطال بمبلغ قدر بأزيد من 30 مليون دج.
وتتعلق وقائع القضية -حسب قرار الإحالة- باتفاقية عقدها المتهم مع المتعاملين صحراوي العمري وسعدون علي (في حالة فرار) استفادا خلالها من سلع متمثلة في زيوت المحركات وأطر مطاطية وهذا مقابل 13 صكا تبين بعدها انها بدون رصيد.
وقد بلغت قيمة هذه الشيكات بدون رصيد أزيد من 30 مليون دج، حسب الخبرة الحسابية المتضمنة في قرار الاحالة.
وقد بين التحقيق أن المتهم مكن المتعاملين المذكورين من اقتناء هذه البضاعة بمبالغ ضخمة فورية الدفع (في أجل 21 يوما) دون أية ضمانات وهذا رغم عدم اكتمال ملفيهما (غياب السجل التجاري) وتقديمهما لوثائق غير سارية المفعول.
وحسب الاجراءات المعمول بها لدى شركة نفطال، فإنه لا يمكن للمتعاملين ان يشتروا بضاعة جديدة إلا بعد تسديد السلع التي اقتنوها من ذي قبل ولكن المتهم لم يحترم هذا الشرط وراح يبيع لنفس المتعاملين سلعا أخرى رغم عدم تسديدهما ثمن البضاعة السابقة.
للإشارة التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم، فيما تمحورت طلبات الدفاع حول ظروف التخفيف.