تميز مشروع قانون المالية لسنة 2010 بعزم الدولة على مواصلة جهودها في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي، وبالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا فإن القانون ينص على تجنيد موارد مالية هامة لمواصلة الجهود التي شرع فيها على الصعيد الاجتماعي. يقدر الغلاف المالي للسياسة الاجتماعي للدولة بما يقارب 1000 مليار دج خصص 453 مليار دج منها للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8% و37 مليار دج للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دج للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية، كما تنوي الدولة مواصلة دعم أسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة السكان من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 260 مليار دج، كما تخصص الدولة 29 مليار دج لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح الطلبة والمتربصين ابتداء من دخول 2009 و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، كما ينص مشروع قانون المالية 2010 على تخصيص 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، وفي مجال محاربة البطالة ينص مشروع القانون على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دج منها 84 مليار دج لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دج موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل، كما خصّصت 250 مليار دج لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي منها 38 مليار دج مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب و106 ملايير دج لمساعدات الاستثمار الفلاحي و100 مليار دج لدعم الاستثمار الصناعي. وبخصوص الميزانية تقدر قيمة الإيرادات ب3081 مليار دج في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج، وتبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج أي بزيادة قدرها 6.6 % مقارنة بميزانية السنة الجارية، أما ميزانية التجهيز والاستثمار فإنها تبلغ في جملتها 3332 مليار دج من تراخيص البرامج (بزيادة تفوق 7 %) وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دج، وفيما يخص النسبة المتوقعة لنمو الدخل الوطني الخام فقد حدد ب4% (5.5 % خارج المحروقات) على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط. أما نسبة التضخم فيتوقع أنها ستصل إلى 3.5 % بينما ستبلغ الواردات حوالي 37 مليار دولار خلال سنة 2010، وفيما يخص الإجراءات القانونية الواردة في مشروع القانون فإنها تتمثل أساسا في تسهيلات دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وتطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد إلى جانب جملة من التدابير لفائدة الاستثمار.
