نظمت مديرية الضرائب بولاية إيليزي مؤخرا، يوما إعلاميا حول قانون المالية لسنة ,2010 نشطه المدير الولائي للضرائب، السيد علي بوحديدة، بحضور المقاولين وأصحاب وكالات السياحة، إضافة الى التجار والفلاحين، تم خلالهذا التطرق الى قانون المالية التكميلي لسنة 2009م، الذي جاء في ظرف تميز بالأزمة المالية والاقتصادية التي بدات انعكاساتها على الاقتصاد الوطني تبرز أساسا في مجال مداخيل تصدير المحروقات، إلا أنه رغم ذلك مازال يترجم المجال المالي الأهداف الاجتماعية الكبرى للسلطات العمومية. وأشار مدير الضرائب الى هذا القانون تضمن فيما يتصل بمجال سياسة الاستثمار، تعديلات مست الامر رقم 01-03 المؤرخ في 20 اوت2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، مؤكدا بذلك ارادة الدولة في تأطير الاستثمارات، خاصة منها الاجنبية وتوجيهها في اتجاه المصلحة الوطنية. وأضاف المسؤول ذاته أن أهم تدبير تم النص عليه في هذا المجال، هو تجسيد مبدأ امتلاك أغلبية رأسمال الشركة من طرف الدولة أو من طرف مؤسسة عمومية في كل استثمار تقوم به مؤسسة أجنبية وهذا عن طريق الشراكة، أما في المجال التشريعي فقد تم سن عدة تدابير ترمي الى تحقيق أهداف مسجلة في برنامج الحكومة، والتي تتمحور حول دعم الاقنصاد الوطني وتنظيم التجارة الخارجية، وكذا توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية المحدثة لمناصب شغل والقيمة المضافة، إضافة الى توسيع تطبيق التدابير الخاصة بمحاربة الغش والتهرب الجبائيين. وأشار السيد بوحديدة الى أن بعض هذه التدابير ترمي الى تشجيع المؤسسات على إحداث مناصب شغل والاستثمار في قطاعات واعدة كالسياحة والفلاحة، كما تم أيضا سن تدابير أخرى ترمي الى تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وترقية التراث الثقافي، وكذا الممارسة الرياضية، وأنه تم توسيع مجال تطبيق التدابير المتعلقة بمحاربة الغش الجبائي، لتغطي من الآن فصاعدا كل الصفقات التي تشوبها مخالفات، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة بالتحويل غير القانوني للعملات الأجنبية. وعن قانون المالية لسنة ,2010 جاء في المداخلة أن هذا المشروع يتميز بعزم الدولة على مواصلة جهودها في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة، وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي، وأنه بالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا، فإن القانون ينص على تجنيد موارد مالية هامة لمواصلة الجهود التي تم مباشرتها على الصعيد الاجتماعي وأن الغلاف المالي للسياسة الاجتماعية للدولة بما يقارب 1000 دينار د.ج خصص 453 مليار منها للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8 % و37 مليار د.ج للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار د.ج للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة، وللتعويضات الإضافية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية. هذا وقد اختتم هذا اليوم الإعلامي الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر ولاية ايليزي بفتح باب النقاش أمام الحاضرين.
