أكد «عبد الحميد تمار» وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أمس ببومرداس، بأنه لا يمكن لأي مؤسسة وطنية كانت أن تدخل عالم المنافسة والبقاء فيه دون تحكمها في القدرة على الابتكار، وأوضح الوزير بأن هذه الآلية أصبحت تشكل في الاقتصاد العالمي عاملا أساسيا وجوهريا من أجل تحقيق النمو وأكبر تحد تواجهه الصناعة والاقتصاد الوطني عموما. أكد «عبد الحميد تمار»، على هامش ملتقى تكويني للخبراء حول "الابتكار" أنتظم بمعهد الإنتاجية والتنمية الصناعية، بأن الحكومة سخرت كل الإمكانيات من خلال الإستراتيجية الوطنية الصناعية التي ستعرض قريبا لإعانة مختلف المؤسسات على بلوغ هذا الهدف حيث وفرت الدعم المالي والتكوين ونقل التكنولوجيا وتأهيل المؤسسات والمرافقة، وأضاف الوزير بأن هذا التكوين الأول من نوعه لخبراء جزائريين وطنيا في مجال الابتكار يعد حلقة هامة من حلقات تجسيد الإستراتيجية الصناعية الوطنية حيث سيقومون عند تخرجهم بمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذات الحجم الكبير في عمليات إعادة التأهيل، وسيتم في هذا الإطار تكوين على مستوى هذا المعهد قرابة 120 خبير في مجال الابتكار على يد خبراء دوليين من أجل القيام خلال ال5 سنوات القادمة بالمرافقة والإشراف على إعادة تأهيل ما بين 10 آلاف و15 ألف مؤسسة بتمويل من الدولة، ومن جهة أخرى أشار «تمار» إلى أن هذه العمليات والإعانات ألأخرى المقررة لهذا القطاع في إطار الإستراتيجية ذاتها تهدف إلى تمكين المؤسسات الصناعية الوطنية من تسطير إستراتيجية تنموية خاصة بها وتجسيد برامج إنتاجية حقيقية تخلق قيمة مضافة وثروة حقيقية تعود بالفائدة على كل المجتمع، ومن بين أهم ما ترتكز عليه الإستراتيجية الوطنية الصناعية إلى جانب عمليات تأهيل المؤسسات والابتكار وإدراج استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكوين البشري في مجالات التسيير هو تحفيز التنمية والصناعة على المستوى المحلي وخلق شبكة ترابط مكملة للتعاون والتواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين محليا من خلال خلق عدد من الآليات المساعدة والمرافقة كمراكز تقنية صناعية محلية على المستوى الوطني تسمح بإنعاش مختلف النشاطات الصناعية.