الأيام الجزائرية بيروت ( وكالات): أعلن الرئيس اللبناني "ميشال سليمان" أن لبنان يحتفظ بحقه بالمقاومة لتحرير أراضيه التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة والقدرات المتاحة. وقال "سليمان"، الذي كان يتحدث إلى اللبنانيين في رسالة متلفزة وجهها مساء السبت عشية عيد الاستقلال، أن الإرادة اللبنانية نجحت "في التصدّي للعدوان الإسرائيلي وتحرير معظم الأرض ومواجهة ظاهرة الإرهاب، وأظهرت جدارة لبنان على امتلاك عناصر القوّة والقدرة، وتثبيت نفسه بين الأمم، كوطن منيع السياج، محتفظاً بحقه في المقاومة لاسترجاع ما تبقى من أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال "كفرشوبا" والجزء الشمالي من قرية الغجر "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان" بكافة الوسائل المشروعة والقدرات المتاحة". واعتبر أن استقلال لبنان "مسيرة نضال طويل ساهم فيها اللبنانيّون على درب الحريّة". ولفت إلى أن العلاقات اللبنانيّة - السوريّة "تخطو إلى الأمام، بعد وضعها على مسارها الثابت والصحيح، وبعد إنجاز الخطوة التاريخيّة المتمثّلة بإرساء العلاقات الدبلوماسيّة الكاملة بين البلدين". وقال "نريد للعلاقات المتناميّة بين لبنان وسوريا وسائر الدول العربية أن تتطوّر في المجالات كافة، ليس فقط على الصعيدين الرسمي والحكومي، بل كذلك على الصعيد الأهلي وبين مختلف القطاعات الإنتاجيّة وصولاً إلى حالة من التعاون الاقتصادي والاجتماعي الأمثل". وأشار إلى أن نجاح لبنان "بما يشبه الإجماع" في الانتخابات للعضويّة غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أنه "من أرفع هيئة أمميّة، سيتمكن لبنان من العمل، بصورة أفضل، على حماية مصالحه الوطنيّة والدفاع عن قضايا العرب المحقّة والمشاركة في البحث عن حلول سلمية وعادلة للمشاكل والنزاعات المطروحة على الساحة الدولية". وقال إن "في طليعة هذه القضايا قضيّة فلسطين والقدس، وحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين، ومواجهة العدوانيّة العنصريّة التي دانها تقرير "غولدستون " في الأممالمتحدة. ومن اجل منع أي شكل من أشكال التوطين". ودعا إلى تنقية العلاقات اللبنانية الفلسطينية من الشوائب "التي اعترت صفاءها، وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار اللبناني المتعلقة بمعالجة السلاح الفلسطيني إلى جانب المسائل الحياتية". ولفت إلى أن "دولة المؤسسات هي التي تحمي الاستقلال وتدافع عن الحريات العامة والخاصة، وتزيد من تعلق اللبنانيين بمجتمعهم الوطني". وقال ودعا "سليمان" إلى "تشكيل هيئة مكافحة الفساد، ومنع الهدر وترشيد الإنفاق بهدف معالجة الدين العام".