مثل الأسبوع الفارط أمام محكمة العاصمة المتورطين السبعة المتابعين عن جنحة السرقة وتكوين جمعية أشرار كانت ضحيتها سيدة تقطن باسطاوالي والتي تعرض منزلها لسرقة الأغراض الثمينة بما في ذلك المجوهرات إلى جانب العديد من الأغراض الأخرى . وقد نسبت الاتهامات إلى كل من ، من القاصر "ز.ا" و"ب.ع" المتابع عن جنحتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتسلق، في حين توبع المدعو "ع.ع" بجنحة المشاركة في السرقة، كما وجهت تهمة إخفاء أشياء مسروقة لكل من "د.ب"، "ب.ن"، "ب.ا"، "ق.ف" و"ج.ر". حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر المنصرم عندما تقدمت الضحية " ل . فتيحة" ، أرملة شهيد إلى مصالح الأمن رفقة ابنتها لرفع شكوى، حيث أفادت فيها أن منزلها قد تعرض للسرقة التي استهدفت الأغراض الثمينة بما فيها المجوهرات وأشياء أخرى، مضيفة أنها بتاريخ أكتوبر الماضي وبعد عودتها في المساء وبعد دخولها إلى الطابق الثاني من البيت ، اكتشفت أن الأضواء مشتعلة ووجدت باب خزانتها مفتوحا وصندوق مجوهراتها على الطاولة بعد أن تم أخذ كل ما يوجد بداخله من مجوهرات، إضافة إلى ضياع جهاز استقبال رقمي، و آلتي تصوير رقمية من نوع "زينيت" و"سامسونغ"، مشيرة إلى عدم ملاحظتها لأي كسر على الأبواب أو النوافذ. سرعان ما يتم فتح تحقيق حول الحادثة ، حيث تم توقيف المدعو "ب.ن" وبحوزته آلة تصوير، والذي صرح أن "ب.ع" عرض عليه شراءها، وأنه يعلم بأنها من محصلات السرقة، وبعد إلقاء القبض على المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه في البداية لكنه راجع نفسه ليعترف بكل شيء ويتم وضع الجميع رهن الحبس المؤقت. وشهدت المحاكمة اعترافات صريحة من جميع المتهمين ، حيث كشف المتهم "ب.ع" بأنهم ترصدوا المنزل ليومين كاملين رفقة "ا.ز" و"ب.ا" وأن السرقة نفذت في حدود الثانية زوالا، حيث تسلق ثلاثة منهم الجدار واستولوا على الأشياء الموجودة في الخزانة وانصرفوا، متجهين إلى أحد البيوت المهجورة، أين اقتسموا حصيلة المسروقات، ووقتها لحق بهم المدعو "ج.ر" الذي ضبطهم خارجين من منزل الضحية، حيث تبعهم وهددهم بكشف أمرهم لكنهم حاولوا إسكاته بخاتم من ذهب وجهاز "دي في دي"، وفي اليوم الموالي التقى "ب.ع" بالمدعو "ب.ا"، حيث عرض عليه شراء خاتم فقام المدعوة "ب.ا" بتعريفه على الشاب "ع.ع" الذي أخذها إلى بائع مجوهرات بالعاصمة يدعى"د.ب"، والذي يعد زابونا له بعد أن تعامل معه في عمليات بيع عديدة ، وقد تم بيع بعض المجوهرات بمبلغ 57 ألف دينار ومن ثم اقتسام المبلغ المتحصل عليه بين المتهمين، كما منحوا المدعو "ق.ف" مبلغ 10 آلاف دينار. وبناء على هذه التصريحات وفي ظل وجود الدليل الحقيقي لإدانة مرتكبي الجريمة، التمس في حقهم وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دينار غرامة مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم "ج.ر"، كما أدانت المحكمة كل من المتهمين "ب.ع" و"ز.أ" بخمس سنوات سجنا نافذا و3 سنوات أخرى في حق "ع.ع" في حين حصل بقية المتهمين على البراءة من الأفعال التي نسبت إليهم .
