كشف المدير العام للضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي «جواد بوركايب»، أن تطبيق نظام التقاعد المُسبق كلّف خزينة الصندوق الوطني للتقاعد ما يناهز 360 مليار دينار في عشر سنوات، حيث وصل عدد العمال المستفيدين من هذا النظام إلى 386 ألف عامل، أي بنسبة تفوق ثلث المتقاعدين المسجّلين في الصندوق الوطني للتقاعد الذين أحصوا ب 999 ألف مشترك، مشيرا إلى إلزامية أن يتماشى هذا النظام مع التغييرات الاقتصادية والديموغرافية للبلاد. قال المدير العام للضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي «جواد بوركايب»، الذي نزل أمس ضيفا على القناة الثالثة إن الجزائر ليست في حاجة لتطبيق المادة القانونية 13- 87 المتعلقة بالتقاعد دون شرط السن، بسبب التغيرات الاقتصادية ولعدة عوامل أخرى مرافقة لهذه التغيرات، موضحا أن التكيف الجديد الذي اعتمد من خلال اللقاء الأخير للثلاثية هو تكييف مهم ويصبّ في صالح النظام الوطني للتقاعد ومهم أكثر بالنسبة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث ستكون هناك قدرة مالية أكبر في إطار إعادة تثمين منح المتقاعد.. وذكر «بوركايب» بالأرقام التي نتج عنها، أن هناك 386 ألف عامل يستفيدون من نظام التقاعد المسبق في عشر سنوات، حيث أن تطبيقه كلف خزينة الصندوق الوطني للتقاعد ما يناهز 360 مليار دينار، أي بنسبة تفوق ثلث المتقاعدين المسجلين في الصندوق الوطني للتقاعد الذين أحصوا ب 999 ألف مشترك وأردف يقول "نحن نعمل على أن يتماشى هذا النظام مع التغييرات الاقتصادية والديموغرافية للبلاد". وفي نفس السياق، ذكر المتحدث للقناة الثالثة، أن الصندوق الوطني للتقاعد يتمثل في دعامة وتامين نشاط الصندوق الحالي ونظام التقاعد في الجزائر، ففي حال حدوث عجز للصندوق الوطني للتقاعد فسيكون بمثابة صندوق للطوارئ ولا يمكن اعتباره صندوقا للتمويل لان التمويل يتمثل في الاشتراكات التي تُودع في الصندوق الوطني، فمموّل المتقاعد هو العامل الراهن الذي يساهم باشتراكاته لأن نظام الصندوق مبني على جمع الاشتراكات وإعادة توزيعها، أما عن مصادر التمويل الخاصة بالصندوق الاحتياطي للتقاعد- يضيف المتحدث- فهي حصيلة تخصيص نسبة 2 بالمائة من الناتج الضريبي السنوي لعائدات البترول 2006 وبما أن العمل في تمويل الصندوق الاحتياطي بدأ في سنة 2006 فقد تم تحصيل 100 مليار دينار إلى غاية اليوم حسب «بوركايب».