عن جنحة الإهمال المؤدّي إلى ضياع المال العام ، مثل أمس أمام محكمة الحراش المتهم الرئيسي " س. عبد القادر" في قضية خيانة الأمانة وإلحاق أضرار مادية على مستوى الشركة الوطنية للخدمات الجيولوجية والمنجمية ، وذلك بتواطؤ مع المدعو " ع . جمال" المتابع بتهمة السرقة والمتهم الثالث " م. عبد الحميد" لضلوعه في العملية. نوال .ب حيثيات القضية تعود إلى شهر أوت الماضي عندما اكتشف المدعو " س. عبد القادر" بصفته أمين مخزن لدى الشركة منذ 25 سنة ، أن هناك نقص على مستوى الأنابيب الحديدية التي تم وضعها في الساحة المحاذية للمخزن ، فيقدم الأخير تقريرا مفصّلا عن الأمر لمسؤولي الشركة سرعان ما يتم اتهامه بالتآمر مع أطراف أخرى لسرقة 15 أنبوبا يبلغ طول الواحد منها 3 أمتار وذلك في ظل غياب عمال الشركة الذين كانوا في فترة عطلة ، لأنه الوحيد الذي كان في الشركة حيث كان يستقبل العتاد ويتصرف في المخزن باعتباره الأمين لدى الشركة ، وبعد أن يعلم "ع . جمال" بالأمر وأن مسؤولي الشركة ينوون التبليغ عن الأمر وفتح تحقيق حول القضية ، يتقدم إلى الشركة ليعترف للمسؤولين هناك أنه من قام بأخذها بعد أن لاحظ أنها كانت مهمله مبديا استعداده لإرجاعها ولكن تلك المفاوضات لم تجدي نفعا حيث يتم إيداع شكوى لدى مصالح الأمن وتنسب التهم السالفة الذكر إلى المتورطين الثلاثة . وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة أمس ، أجمع المتورطون في القضية على انعدام نية السرقة لأن القضائب الحديدية كانت مهملة ولم تكن داخل المخزن وأن المسؤولين كانوا على علم بوضع تلك الأدوات خارج المخزن ولم يتفطنوا للأمر إلا عندما أبلغهم أمين المخزن . هذا الأخير الذي فقد وظيفته بالشركة ، أوضح أنه لم تكن هناك سرقة من الأساس لأن المسؤولين على حد تعبيره كانوا على علم بأن المخزن مخصص لوضع السلع الجديدة وأن المهترئة مثل تلك التي يدعون بسرقتها تبقى خارج المخزن وهو الذي وضعها بيده بدليل ضيق المخزن وهو من بلّغ عنها عندما اكتشف أن هناك نقص في الأنابيب . أما المتهم الثاني " ع . جمال" فاعترف بنفس الأقوال التي ذكرها أمام الضبطية القضائية موضحا أنه قام بأخذ تلك الأنابيب للاستعمال الشخصي بالمنزل وقد ساعده في نقلها المدعو " م. عبد الحميد" الذي يشتغل حارسا بالشركة عن طريق استخدام شاحنة المؤسسة ، وهي التصريحات التي لم ينكرها " م .عبد الحميد" مشيرا إلى أنه قام بمساعدة جمال ولم تكن سرقة لان تلك الأنابيب كانت مهمله منذ سنوات . وقد تأسّست الشركة كطرف مدني في القضية حيث رفض الدفاع التبريرات التي قدمت من قبل المتهمين مقرا بأن السّرقة كانت ثابتة مبرّرا ذلك بالقول أن "ع .جمال" لم يقم بسرقة تلك الأنابيب للاستعمال الشخصي بل تم نقلها لشخص آخر في حي "الدهاليز" بالحراش بغرض البيع . وأضاف أن الوقائع تؤكد على أن جريمة السرقة بالمشاركة ثابتة مما يكشف عن خيانة الأمانة ، حيث ذكر بأن التهمة ضد عبد القادر ثابتة لأنه قام بإهمال المال العام وهو مايتنافى حسبه ووظيفة أمين المخزن الذي كان يجب ألا يترك الأنابيب مهملة ، كما نسب تهمة السرقة لجمال بتواطؤ مع عبد الحميد وبناء عليه طالب بتعويض الشركة عن كافة الأضرار التي لحقت بها بمبلغ مالي يقدر ب 200 ألف دينار جزائري. وبعد أن التمست النيابة عامين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 150 ألف دينار جزائري عن كافة الأضرار، حاولت هيئة دفاع المتهمين أن تثبت انعدام أركان الجريمة حيث نفت تهمة خيانة الأمانة التي وجهت للمتهم الرئيسي " س. عبد القادر" مؤكدة أن الأخير قام بعمله على أحسن وجه عندما قام بتحمل أعباء تلك المهام لوحده في ظل غياب العمال، مضيفا أن نية السرقة لو كانت حقا لما أقدم على التبليغ بالأمر ما يؤكد حسب الدفاع بأن المتهم كان يقوم بمهمته . ليقر الدفاع بأن أركان السرقة لا تنطبق على قضية الحال لان المواد المسروقة لا قيمة لها بدليل أنها كانت مهملة وأنها حدثت في وضح النهار بالإضافة إلى أن المدعو " جمال" قام باسترجاع الأنابيب للشركة. و بناءا على هذه المعطيات تتأجل القضية إلى إشعار آخر للنطق بالحكم النهائي .
