قدّم الاتحاد الأوروبي مبلغ 10 ملايين أورو لدعم الحوكمة في الجزائر في إطار برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، وتعزيز مكافحة الفساد، وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في عملية التنمية، وتحسين متابعة إدارة المالية العامة. حسب المفوضية. و قال المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول: "إن هذا البرنامج الجديد المصمم لدعم التطور الديناميكي للجزائر سيساهم في تعزيز خبرات مختلف المنظمات العاملة في مجال الإدارة الاقتصادية والسياسية في الجزائر. وتشمل الجهات المستفيدة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والديوان المركزي لمحاربة الفساد، ومجلس المحاسبة، ومدرسة للصحفيين، ونقابة المحامين.