خصص الاتحاد الأوروبي برنامجا بمبلغ 10 ملايين أورو لدعم الحوكمة في الجزائر في إطار برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (الربيع) المعروف اختصارا بسبرينغ. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، وتعزيز مكافحة الفساد، وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في عملية التنمية، وتحسين متابعة إدارة المالية العامة. حسب المفوضية. ونقل إعلان للاتحاد عن المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول: ”إن هذا البرنامج الجديد المصمم لدعم التطور الديناميكي للجزائر سيساهم في تعزيز خبرات مختلف المنظمات العاملة في مجال الإدارة الاقتصادية والسياسية في الجزائر. وفي هذا الإطار، سيساعد البرنامج على خلق فضاءات للحوار بين البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، والمجتمع المدني، وتحسين ”الوصول إلى العدالة وتعزيز المراقبة الخارجية للإنفاق العام، ورصد وتقييم أداء الخدمات العامة”. وتشمل الجهات المستفيدة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والديوان المركزي لمحاربة الفساد، ومجلس المحاسبة، ومدرسة للصحفيين، ونقابة المحامين.