افتتحت صبيحة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة اشغال اجتماع الثلاثية التي تجمع الحكومة و المركزية النقابية و منظمات ارباب العمل والتي ستكون مخصصة لتطوير الاقتصاد و المؤسسة. و سيجمع هذا اللقاء التشاوري الى جانب الوزير الاول عبد المالك سلال و الوزارء المعنيين كلا من الشركاء الاجتماعيين و منظمات ارباب العمل و كذا خبراء اقتصاديين. و من المنتظر ان تطغى المسائل الاقتصادية على هذا اللقاء بالنظر الى اجندته حيث تشكل قضايا تطوير المؤسسة و ترقية مناخ ملائم للاستثمار و للنشاط الاقتصادي اهم الملفات التي ستطرح على جدول اعمال الثلاثية. كما سيتم التطرق ايضا الى مسالة التشغيل و محاربة البطالة خاصة في اوساط الشباب. و سيسمح اللقاء ايضا بفتح ورشات جديدة ذات اولوية بالنسبة للاشهر المقبلة و كذا الاتفاق على الاجراءات الواجب اتخاذها لبعث الاستثمار و تطوير المؤسسات بالاضافة الى التشاور حول السبل و الوسائل اللازمة لتطوير مناخ الاستثمار. و تعتبر صياغة ميثاق يتضمن التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني مثلما اقترحه مؤخرا سلال اكبر اولوية بالنسبة لمجمل الفاعلين المعنيين بهذه الثلاثية. و بالنسبة للحكومة فان هذا اللقاء التشاوري يشكل فرصة لتاكيد ارادتها لدفع الاستثمار الوطني و الخروج مع شركائها باجراءات تحفيزية من شانها ضمان تحقيق هذا الهدف. للاشارة فقد اكد رئيس الجمهورية خلال اخر اجتماع لمجلس الوزراء ان هذه الثلاثية "ستخصص لتفعيل تطوير الاقتصاد الوطني" من خلال "تعزيز اجرءات ترقية المؤسسة الوطنية التي تمثل المصدر الاول لخلق الثروة و الشغل و دفع النمو".
