سيتم تنظيم ندوة اجتماعية تتمحور حول الجانب الاقتصادي خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، حسب ما كشفه مصدر حكومي لوكالة الأنباء الجزائرية، حيث أكد أن هذه الندوة الاجتماعية "التشاورية" تجمع الوزير الأول عبد المالك سلال، والوزراء المعنيين بالشركاء الاجتماعيين ومنظمات أرباب العمل والجمعيات، ونوادي تفكير تنشط في القطاع الاقتصادي. وأضاف المصدر أنه سيتم التأكيد خلال هذه الدورة الأولى على مسألة انعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستراتيجية الصناعية الجديدة، كما سيتم دراسة مسألة التشغيل ومكافحة البطالة سيما في أوساط الشباب . كما أشار المصدر الحكومي، إلى أن "مسألة زيادة الأجور ليست مدرجة في جدول أعمال الندوة"، وسيسمح هذا اللقاء بالشروع عبر الحوار الاجتماعي في الورشات ذات الأولوية للأشهر المقبلة، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل بعث الاستثمار وتطوير المؤسسة وترقية مناخ ملائم للنشاط الاقتصادي بهدف التوصل إلى تنمية أفضل. ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر بالتشاور حول السبل والوسائل الكفيلة بتحسين فضاء المؤسسة، وإرساء مناخ مناسب للأعمال والاستثمار.
وتحمل الندوة الاجتماعية أهمية خاصة على اعتبار أنها ستسبق لقاء الثلاثية المقرر في نفس الشهر، في حين تتزامن مع الدخول الاجتماعي الأمر الذي يزيد من أهميتها.
