أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء من ولاية خنشلة أن التفكير جار لإيجاد الطريقة المثلى لتمكين مكتتبي عدل الجدد والبالغ عددهم 700.000 من إيداع ملفاتهم من أجل تفادي الفوضى وهدر الوقت. وأوضح تبون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية خنشلة أن التصفية النهائية للمكتتبين الجدد ستكون بعد دراسة الملفات ومطابقتها مع المعطيات المصرح بها في التسجيلات الأولية عبر الانترنت. ومن جهة أخرى تتعلق بالسكن التساهمي الذي " يطرح مشكل في كل الولايات" أفاد وزير السكن بأنه تم الانتهاء من التحقيق حول عمل المرقين العقاريين الذين أوكلت لهم مهمة انجاز هذه المشاريع على أن يتم الإعلان عن النتائج والمرقين الذين سيسحب منهم الاعتماد نهاية الشهر على الأرجح. كما ذكر بأنه وعلى الرغم من أن علاقة الوزارة بهذه الصيغة تتمثل في الاعانة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن إلا أنها "لا تتدخل في صيغة التعاقد" مضيفا أن رغم ذلك فان الوزارة لايمكنها التخلي عن المواطن في حالة بروز عراقيل في انجاز هذه المشاريع. وأضاف أنه تمت مراسلة المرقين المعنيين وعددهم نحو 200 مرقي لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال وإلا فإنهم سيكونون معرضين لسحب الاعتماد منهم.وأشار تبون إلى أن التحقيق كشف بأن عمل بعض المرقين شهد تأخرا بسبب عدم توفر أرضيات البناء فيما يواجه آخرون مشكلا في إعداد القوائم في ظل عدم الاتفاق مع السلطات المحلية بهذا الخصوص.