فند رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تكون للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية علاقة بحقوق الإنسان. و في ندوة صحفية خصصت لعرض دراسة حول "تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر و انطلاقا منها و عبرها" أكد السيد قسنطيني أن الاضطرابات التي شهدتها ولاية غرداية "لا صلة لها بأي خلفية دينية أو إيديولوجية و لا علاقة لها بحقوق الإنسان". و اعتبر السيد قسنطيني أن ما حدث هو "مشاحنات و مناوشات تندرج في إطار الجوار" غير أنه أكد بالمقابل على ضرورة أن يتم التصدي لها لأن "الجزائر تبقى واحدة و موحدة". كما شدد على أنه و في حالة تسجيل تجاوزات فإنه "يتعين معاقبة المتسببين فيها في إطار العدالة" معربا عن أمله في أن يعود الاستقرار لهذه الولاية لأنه "من حق كل مواطن العيش في كنف الانسجام و الأمن" يقول السيد قسنطيني . و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد قام مؤخرا بزيارة غرداية للمشاركة في احتفالات المولد النبوي الشريف و ذلك في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة السكينة بها بعد المناوشات التي نشبت بين مجموعات من الشباب المنتمين إلى عدد من أحياء المدينة نهاية السنة المنقضية. و تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقود الوزير الأول شخصيا الجهود الرامية إلى إيجاد حلول جذرية لهذه الأحداث المتكررة بين مجموعات من شباب هذه الولاية. و في نفس الإطار كان الوزير الأول قد استقبل مطلع الشهر الجاري وفدا من مواطنين يمثلون المتساكنين من الإباضيين والمالكيين بغرداية بغرض وضع حد لهذه التوترات. و تمخض هذا اللقاء عن مجموعة من القرارات التي ترمي إلى ضمان عودة الحياة بغرداية إلى مجراها الطبيعي على غرار إنشاء "مجلس حكماء" على مستوى البلديات التي مستها هذه الأحداث و هي الهيئة التي تعد بمثابة "فضاء للتحكيم والمصالحة" على أسس "التعايش المنسجم والسلمي" الذي كان سائدا بالمنطقة والمتوارث عن الأسلاف منذ عهود طويلة. و كان السيد سلال قد شدد خلال زيارته الأخيرة لولاية البليدة على أنه "لا يوجد أي مشكل بين الإباضية والمالكية " مبرزا التقارب بين المذهبين.
