أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن قرار المفوضية الأوروبية عدم إرسال ملاحظين في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 17 ابريل قد يعود إلى "أسباب أخرى عدا تلك المرتبطة بتأخر تاريخ وصول دعوة" الحكومة الجزائرية. وقال لعمامرة في تصريحات صحفية أن هذه الأسباب قدتكون ذات طابع مالي و تنظيمي، وأضاف أن القرار قد يعود أيضا لكون الجزائر "لم تكن مبرمجة" منذ البداية في أجندة الاتحاد الأوروبي. واعتبر الوزير أن "الاتحاد الأوروبي قام بخيارات سيادية، مضيفا أن الجزائر أيضا سيادية في خياراتها و لكن (عدم حضور) أوروبا ليس عائقا". وذكر لعمامرة أن وزارة الشؤون الخارجية وجهت دعوات إلى ممثلي منظمات دولية تنتمي إليها الجزائر على غرار الجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي فور صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. مؤكدا بأن هذه المنظمات قررت إيفاد محلاظين لمراقبة الرئاسيات المقبلة.