الاتحاد الأوروبي يقرر إرسال "بعثة مصغرة" للمشاركة في مراقبة الرئاسيات

قرر الاتحاد الأوروبي بكل سيادة إيفاد "بعثة مصغرة" للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل و هو قرار "لا علاقة له بأي تأخر في إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائري" حسبما علم أمس الأربعاء، لدى وزارة الشؤون الخارجية.
و أفاد ذات المصدر أن قرار الاتحاد الأوروبي يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية و بأولويات أجندة الاتحاد و تجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة" مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي سبق له و أن اختار نفس حجم المشاركة لدى مراقبته للانتخابات التي نظمت بكل من ليبيا و مصر و هي الدول التي نظمت انتخابات في سياق معقد.
و فور استدعاء الهيئة الناخبة قامت الجزائر بإرسال عريضة للممثلة السامية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون لتؤكد رسميا الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي لإيفاد بعثة مراقبة حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر كرد على هذه الدعوة "إرسال بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية".
و أكد نفس المصدر أنه حتى و إن كانت البعثة الأوروبية "مصغرة" فإن هذا الشريك "سيكون حاضرا من خلال خبراء مختصين في مراقبة الانتخابات و أيضا من خلال شخصيات بارزة تعتزم الحكومة الجزائرية دعوتها" مذكرا بأنه علاوة على الخبراء الأوروبيين يحضر الانتخابات الرئاسية ما يقارب 400 مراقبا دوليا من مختلف أنحاء العالم.
و من جهة أخرى أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "عزم الجزائر و رغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية لأبريل 2014 كانا دائما في صلب الحوار الشامل مع الاتحاد الأوروبي".
و يتعلق الأمر بحوار دائم و رسمي لا سيما في إطار مجلس الشراكة الذي نصب بموجب اتفاق الشراكة و الذي يشكل منبرا للتشاور و اتخاذ القرار بخصوص كافة المسائل المتعلقة بالشراكة الشاملة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و أوضح نفس المصدر أنه "في إطار هذه الروح البناءة يتم دعوة الاتحاد الأوروبي في كل مرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات في الجزائر تشريعية كانت أم رئاسية إلى جانب المنظمات الإقليمية و الدولية الأخرى".