تواصل حصيلة الانفجار الذي وقع في منجم في تركيا الارتفاع حيث بلغت حتى الآن 282 قتيلاً، في حين تستعد أكبر نقابة في البلاد لإضراب شامل الخميس وسط تصاعد الغضب اثر أسوأ كارثة مناجم تشهدها تركيا. فقد أعلن اتحاد نقابات الوظائف العامة في تركيا الذي يضم 240 ألف موظف على موقعه الالكتروني إلى الاضراب العام، قائلاً إن"هؤلاء الذين يمضون بعمليات الخصخصة وسياسات تهدد أرواح العمال من أجل خفض الكلفة مسؤولون عن مجزرة سوما ويجب أن يحاسبوا". وتعم أجواء الغضب في تركيا مع تضاؤل الآمال بإمكان سحب عشرات العمال الذين لا يزالوا عالقين في المنجم في بلدة سوما بمحافظة مانيسا غرب البلاد. واشتبك آلاف المتظاهرين مع الشرطة في انقرة واسطنبول أمس الأربعاء واتهموا الحكومة وصناعة المناجم بالاهمال. كما شهدت البلاد تظاهرات عنيفة احتجاجاً على إهمال سلامة العمال في قطاع المناجم، وطالب بعضها الحكومة بالاستقالة. في المقابل، رفض رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان تحمل حكومته لأي مسؤولية في هذه المأساة، مؤكداً أن "حوادث العمل تقع في كل مكان في العالم"، لكنه دعا إلى تحقيق موسع في أسباب الحادث. من جانبهم دعا قادة النقابات وزير العمل والطاقة إلى الاستقالة. إلى ذلك، أعلن أردوغان للصحافيين إثر تفقده موقع المنجم في بلدة سوما (محافظة مانيسا) أن "تحقيقاً معمقاً" سيجري حول أسباب الحادث الذي يعتبر أحد أسوأ الكوارث الصناعية التي تشهدها تركيا. وبعد أن تم إعلان الحداد 3 أيام في البلاد، تواجه الحكومة التركية سيلاً من الانتقادات بشأن احتمال وجود إهمال. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن البرلمان رفض قبل ثلاثة أسابيع تشكيل لجنة للاطلاع على سلامة المناجم في تركيا. وقد تقدمت أحزاب المعارضة الثلاثة باقتراحات رفضها كلها حزب "العدالة والتنمية"، الحزب الذي يشغل الغالبية في البرلمان.