قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه الخميس، برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، استئناف اشغال المجلس يوم 19 جوان 2014، في جلسة علنية تخصص لطرح الاسئلة الشفوية. وأضاف بيان للمجلس أن الاشغال ستتواصل يوم 23 جوان الجاري في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون «07-81» المتعلق بالتمهين، تعقبها جلسة علنية أخرى يوم 24 من نفس الشهر تخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية. وستتواصل الاشغال يوم 25 جوان الحالي في جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، فيما ستخصص جلسة يوم 26 من نفس الشهر لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم «20-70» المتعلق بالحالة المدنية. وذكر نفس المصدر أن يوم 3 جويلية المقبل ستعقد جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية تكون متبوعة بجلسة علنية يوم 9 من نفس الشهر، للتصويت على مشاريع القوانين الاربعة (الموارد البيولوجية، التمهين، الحالة المدنية، الخدمة الوطنية). من جهة أخرى، قرر مكتب المجلس قبول 23 سؤالا شفويا و39 آخر كتابيا بعد المداولة وإرسالها الى الحكومة.