عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس اجتماعا خصص لاثبات عضوية ثلاثة نواب جدد خلفا لنائبين تم تعيينهما في وظيفة حكومية واستقالة نائب وهذا بحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز. وأوضح بيان للمجلس أن مكتب هذا الأخير أحال على اللجنة قرارات المجلس الدستوري المتعلقة باستخلاف النائب مصطفى بوشاشي عن ولاية الجزائر لشغور مقعده بسبب الاستقالة بمحمد نبو وكذا النائب عبد السلام بوشوارب عن ولاية الجزائر بعد شغور مقعده بعد قبوله لوظيفة حكومية بالسيد عبد الكريم مهني . أما القرار الأخير فيتعلق باستخلاف النائب ماحي خليل عن ولاية وهران بعد شغور مقعده بعد قبوله أيضا وظيفة حكومية, بالسيد عبد الكريم عريف.إلى ذلك، قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه أول أمس، برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة استئناف اشغال المجلس يوم 19 يونيو 2014 في جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية وأضاف بيان للمجلس أن الأشغال ستتواصل يوم 23 يونيو الجاري في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 0781 المتعلق بالتمهين تعقبها جلسة علنية أخرى يوم 24 من نفس الشهر تخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية. وستتواصل الاشغال يوم 25 يونيو الحالي في جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية, فيما ستخصص جلسة يوم 26 من نفس الشهر لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 2070 المتعلق بالحالة المدنية. وذكر نفس المصدر أن يوم 3 يوليو القادم ستعقد جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية تكون متبوعة بجلسة علنية يوم 9 من نفس الشهر للتصويت على مشاريع القوانين الأربعة الموارد البيولوجية, التمهين, الحالة المدنية, الخدمة الوطنية. من جهة أخرى قرر مكتب المجلس قبول 23 سؤالا شفويا و39 كتابيا بعد المداولة وإرسالها إلى الحكومة.
