لم يحدث هذا من قبل ولا توجد اجراءات محددة لتنفيذه، لكن سحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم من دولة ما من المفترض أن يكون سهلا. وتعيش كرة القدم حالة من الفوضى بعد سلسلة من الاعتقالات لمسؤولين بارزين في الاتحاد الدولي (الفيفا) الأسبوع الماضي وسط مزاعم من وزارة العدل الأمريكية بحصولهم على رشى. كما أعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه فتح تحقيقا جنائيا في منح حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لقطر وروسيا على الترتيب. وتسببت الفضيحة في مطالبة الفيفا بإعادة النظر في منح حق التنظيم وسط مقاومة شديدة من روسيا وقطر. والمرة الوحيدة التي تغير فيها مكان إقامة كأس العالم عندما قررت كولومبيا عدم استضافة نهائيات 1986 لكن ذلك حدث فقط بداعي وجود مشاكل اقتصادية. وقال مسؤول سابق في الفيفا رفض الكشف عن اسمه "لم يسبق لنا مواجهة هذا الموقف." ووفقا للمادة 85 من لوائح الفيفا والتي تتعامل مع "ظروف غير متوقعة وقوة قاهرة" فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لها "القرار الأخير بالنسبة لأي مسائل لا تندرج ضمن اللوائح." وقال المسؤول السابق في الفيفا إنه في في حالة حدوث أي خطأ متعلق بمنح حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 وهو ما تنفيه روسيا وقطر فإنه من الممكن اعتبارها "ظروف غير متوقعة." ودائما ما تتخذ اللجنة التنفيذية القرارات وفقا لأغلبية الأصوات. لكن في مايو أيار 2003 قررت اللجنة التنفيذية نقل كأس العالم للسيدات من الصين بسبب تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس). وبينما جاء ذلك القرار خلال أسابيع من اعلان الصين عن استعدادها لاستضافة المباريات اتفق الفيفا على اقامة البطولة في نفس المكان عام 2007 لكن هذه التجربة لا يمكن مقارنتها بالوضع الحالي. وتسمح لوائح الفيفا أيضا للأعضاء وعددهم 209 بتقديم مقترحات للاتحاد الدولي للتصويت عليها. وهذا الحق من الممكن استخدامه عن طريق أحد الأعضاء لتقديم اقتراح للفيفا من أجل سحب تنظيم نسخة واحدة من كأس العالم أو النسختين معا. ولم يحدث ذلك من قبل وبالتالي من غير الواضح كيف يمكن تنظيم الأمر لأن الفيفا يعمل على أساس أغلبية أصوات الأعضاء المساندين لأي قرار. وستكون هناك فرصتان وحيدتان العام القادم لتقديم مثل هذا المقترح أثناء "المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" والمتوقع بين ديسمبر كانون الأول 2015 ومارس آذار 2016 أو في الاجتماع السنوي المعتاد في مايو أيار. وقال مسؤولو الرياضة إنه سيكون من الصعب سياسيا الضغط من أجل اجراء تصويت لسحب تنظيم البطولة سواء عن طريق اللجنة التنفيذية أو مؤتمر الفيفا وخاصة مع عدم تقديم أدلة واضحة على حدوث أخطاء. وبالنسبة لقطر سيكون سحب التنظيم بمثابة لطمة سياسية للعالم العربي بينما قد ترى روسيا فيها خطوة دبلوماسية عدائية وخاصة أنها على خلاف مع الغرب بسبب أوكرانيا. ورغم الاتفاق بالفعل على عقود بمليارات الدولارات بشأن البطولتين إلا أن هذا لن يمثل العائق الأساسي لسحب التنظيم. وقال مسؤول بشبكة تلفزيونية تملك حقوق بث البطولتين إنه من المتوقع الاحتفاظ بها بغض النظر عن مكان اقامة النهائيات. ورغم انتقال كأس العالم للسيدات في 2003 إلى مكان آخر استمرت عقود البث التلفزيوني الموقعة كما هي. ويعتقد اندرو وودورد وهو مستشار عمل سابقا في الرعاية الرياضية لشركة فيزا لبطاقات الائتمان أن المؤسسات التي وقعت عقود رعاية من المستبعد أن تعاني من متاعب في حالة نقل مكان البطولتين. وقال وودورد "انهم لا يبالون بمكان اقامة البطولتين. يحقق الرعاة 95 بالمئة من ارباح استغلال حقوق الرعاية خلال العام الذي يسبق اقامة كأس العالم." وتملك بعض الشركات عقودا بدون مكان محدد للبطولة وقالت شركة بايروم بيك ومقرها بريطانيا والتي تقدم خدمات الاعاشة إنها لن تسعى للحصول على تعويضات في حالة نقل نهائيات 2018 من روسيا رغم وجود عقود مع الفيفا عن طريق فرعها في سويسرا. ولدى الفيفا اتفاقات مباشرة مع الدولة المنظمة لكن وودورد قال إنه من الممكن الغاء مثل هذه العقود في حالة ثبوت وقوع أخطاء في عملية منح حق التنظيم.
