أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية, نور الدين بدوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن إعادة التنظيم الإداري في إطار استحداث ولايات منتدبة سيشمل منطقة الهضاب العليا سنة 2016 على أن تمتد العملية السنة التي تليها على مستوى المناطق الشمالية للوطن. و في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لدورة تكوينية لصالح إطارات المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية و اللاسلكية, حث الوزير إطارات المدرسة على الإسراع في تأطير الولايات المعنية بإعادة التنظيم "في أقرب وقت". ويأتي استحداث ولايات منتدبة بالمناطق الشمالية للوطن بعد تلك المستحدثة في جوان الماضي و التي خصت 10 ولايات منتدبة بالجنوب و هي تيميمون و برج باجي مختار و بني عباس و اولاد جلال و عين صالح وعين قزام و توقرت و جانت و المغير والمنيعة. و أعلن الوزير عن عزم الوصاية على مرافقة هذه المؤسسة التكوينية للإرتقاء بها إلى مصف مدرسة امتياز مؤكدا على دورها في تجسيد استراتيجية عصرنة الإدارة الجزائرية و الوصول إلى العمل بنظام اللامركزية في استخراج الوثائق وهو الهدف التي "تحقق بنسبة 50 بالمائة لغاية الآن". و دعا في هذا الإطار إلى بذل المزيد من الجهود للانتهاء من العملية مع نهاية السنة الجارية. كما تطرق بدوي إلى بطاقة التعريف البيومترية التي من شأنها أن تحقق "ثورة في علاقة الإدارة بالمواطن وفقا للمعايير الدولية", و ذلك من منطلق التأثير الذي سيكون لها على مختلف جوانب يومياته. و أشار إلى أن الهدف من اعتماد هذه البطاقة التي ستتضمن شريحتين الكترونيتين و عدة تطبيقات "يتجاوز مسألة التخفيف من تبعات المعاملات الإدارية على المواطن". و أوضح بهذا الخصوص أن البطاقة المذكورة ستمكن أيضا من "تحقيق تسيير اقتصادي متوازن" و تنظيم العمليات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية على غرار تحديد الفئات المحتاجة فعليا على سبيل المثال و هو ما من شأنه "وضع حد لتلاعبات البعض", علاوة على ترشيد النفقات في مجال استخدام الوقود و غيرها.
