مع حلول أول يوم من شهر رمضان، تعرف أسواق الخضر والفواكه والمساحات والمحلات التجارية فوضى غير مسبوقة عبر عديد البلديات بولاية تلمسان وسط سخط المواطنين على غياب أدنى شروط الصحة العمومية في العديد من المحلات التي تبيع مواد استهلاكية. في هذا السياق، بدأت محلات بيع الحلويات تظهر كالفطريات عبر الأحياء والشوارع الرئيسية، في وقت لازالت هذه المحلات تفتقد لأدنى المقاييس التي يمكن لها حفظ صحة المستهلك. والأخطر أن كافة المحلات التجارية تبيع تلك الحلويات في ظروف غير صحية وكذا بيع الحلويات في الهواء الطلق، مما حول الأسواق والشوارع إلى بازار يتعذر فيه على الراجلين سلك الأرصفة التي احتلها الباعة كما هو الشأن بالشارع المحاذي لملعب الإخوة الثلاثة بعاصمة الولاية، بينما عرفت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا فاحشا وصل 900دينار أما الخضر فوصلت أسعارها سقف الجنون فالطماطم مثلا قاربت 100دينار للكيلوغرام الواحد. أما المحلات المحاذية للسوق المغطاة فتعرض المواد الواسعة الاستهلاك والخضر والفواكه والخبز التقليدي في ظروف غير صحية ومن المفارقات أن تلم المظاهر يراها مسؤولو مديرية التجارية ومختلف المصالح الرقابية دون أن تثير أي اهتمام. ويرى المواطنون أن هنالك صمتا مريبا تجاه هذا السلوك قد يفجر مأساة استهلاكية. وحذر العديد ممن حاورناهم في هذا الموضوع من تفجر مأساة تسمم بعد ظهور مواد استهلاكية فاسدة تسوق للمواطنين رغم أن تاريخ نهاية صلاحياتها غير منتهٍ ويرجع البعض ذلك إلى عدم احترام الباعة لمقاييس الحفظ، مما يؤدي إلى فساد تلك المواد قبل نهاية مدة صلاحية استهلاكها، الأمر الذي لا يثير أي تدخل من طرف مصالح الرقابة لولاية تلمسان، كما أن بعض المستهلكين لاحظوا عرض مختلف السلع السريعة التلف تحت حرارة الشمس دون تدخل من طرف تلك المصالح. على صعيد آخر عادت مظاهر صناعة الحلويات بالطرق التقليدية التي تفتقد إلى أدنى شروط النظافة، مما يدعو للقلق ويطرح أكثر من تساؤل حول دور مصالح المراقبة خاصة في شهر رمضان، كما آن أسواق الخضر والفواكه تحتوي على سلع ومواد استهلاكية تعرض بطريقة تدعو للقلق، بينما لاحظنا وجود مظاهر غير صحية في بيع اللحوم الحمراء على مستوى بلديات جنوب ولاية تلمسان الشهيرة باللحوم، حيث يتم الذبح بطرق مشبوهة تغيب فيها المصالح المعنية بشكل تام. في هذه الأثناء تغيب جمعيات حماية المستهلك عن النقاش الدائر بولاية تلمسان حول التوعية والتوجيه والحوار مع الجهات المختصة، بينما يكتفي اتحاد التجار لولاية تلمسان ببعض الأدبيات التي اعتاد توجيهها للرأي العام عبر بعض وسائل الإعلام التي لا تتفاعل مع انشغالات المستهلكين بالشكل المطلوب. أما دور مديرية التجارة فيقتصر على سرد الأرقام والإحصائيات على أمواج الإذاعة المحلية وكأنه الحل لأزمة الفوضى التي تعرفها أسواق الولاية بمختلف بلدياتها.
