جددت مجموعة من المقاولات ومكاتب الدراسات بالجلفة، مطلب إيفاد لجنة تحقيق وزارية من طرف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي إلى ولاية الجلفة، على خلفية ما أسموه تجاوزات خطيرة ومعاملات تعسفية ومخالفة قوانين المشاريع من طرف مديرية التكوين بالجلفة. وقال هؤلاء في شكوى تحمل أختامهم، تحصلت فالبلاد فعلى نسخة منها، إن مدير التكوين المهني يقوم بتكليف مقاولات متعددة الإنجاز نفس المشروع وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الظروف، مع مباشرة دراسات وأشغال دون ضمان تسجيلها في مقررات. الأمر الذي عرقل عملية تسويتها لدى مصالح المراقب المالى لولاية الجلفة، إضافة إلى إصدار أوامر بتنفيذ أشغال إضافية ثم عرقلتها في تسوية وضعيتها الإدارية، مشيرين في ذات الشكوى إلى أن هناك تأخرا كبيرا وفي أغلب الأحيان رفض دفع مستحقات المتعاملين وذلك بخلق أعذار ما أنزل القانون بها من سلطان، وكذا التأخر في دراسة الاتفاقيات برغم من أن المشاريع تم استلامها. مؤسسات الأشغال ومكاتب الدراسات، أكدت على ضرورة نزول لجنة وزارية من طرف مصالح الوزير الهادي خالدي للنظر في جملة الأمور المذكورة سابقا، مؤكدين على أنهم كمؤسسات متضررة من هذه الوضعية مستعدين لتقديم كل الإثباتات والدلائل التي تشير إلى هذه التجاوزات غير القانونية