أجلت محكمة الجنح ببشار، محاكمة 47 متهما في قضية مديرية الري إلى غاية 22 سبتمبر الداخل على خلفية غياب بعض المتهمين ودفاع بعضهم من غير الموقوفين، حيث وجهت اتهامات من العيار الثقيل إلى هؤلاء المتهمين في قضية فجرتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بشار في بداية السنة الجارية وصفت بفضيحة القرن في الجنوب الجزائري، علما أن المتهمين تم توزيعهم إلى ثلاث مجموعات، نسبت إلى المجموعة الأولى التي يمثلها المدير السابق لقطاع الري، الموقوف بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بشار، إذ تم إنهاء مهامه في شهر جوان من سنة 2008 من قبل وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، بالإضافة إلى نائبه الذي تولى مهمة القطاع بالنيابة مع إطارات تورطت هي الأخرى في قضية الصفقات المشبوهة وتضخيم فواتير بالملايير، ناهيك عن عدد من المقاولين الموجودين وراء القضبان·وأفاد مصدر مأذون ل ''البلاد''، أن الأشغال التي تولاها بعض المقاولين تعد انتهاكا صارخا لقانون الصفقات العمومية وتتصل مباشرة ببناء جدران واقية من مخاطر الفيضانات التي لا تزال تهدد عاصمة الساورة، وحولت ولاية بشار بصفة عامة في شتاء العام الماضي إلى منطقة منكوبة بجميع المعايير، لا سيما مناطق كرزاز، بني ونيف ولحمر التي كانت أكثر المناطق تضررا من السيول الجارفة، إذ استفادت هذه الأخيرة من مشاريع بناء جدران واقية من الأمطار الطوفانية وحماية الجهة من أي طارئ·في الجهة المقابلة استفيد من مصدر رسمي أن تسعة من إطارات المديرية ولجنة الصفقات العمومية، تم وضعهم تحت الرقابة القضائية على خلفية إخفائهم للخروقات التي مارسها المقاولون وتسهيل مهمة إنجازهم جدران واقية بمعايير غير سليمة، بينما ثمة جهات تقول إن التهم التي نسبت إلى هؤلاء المتهمين مرشحة لأن تتوج بعقوبات قاسية ضدهم بعدما فقدت خزينة الدولة أموالا خيالية في مشاريع لم ترق إلى المستوى المطلوب -حسب رأي الجهات التي حققت في القضية- متبوعة بخبرات مكاتب دراسات مختصة انتهت إلى أن معظم الأشغال كانت خارج إطار العمل الشفاف·وبالرغم من مرافعات دفاع المتهمين وصرخات ممثلي اتحاد المقاولين موازاة مع خبرات مضادة، رأت أن الأشغال كانت سليمة ولم يشبها أي اختلال عميق كما وصفته خبرات الدولة، غير أن قاضي التحقيق لدى محكمة بشار اعتبر العملية هامة ولا يمكن السكوت عنها أو غض البصر عنها كونها جريمة تحويل للمال العام، علما أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بشار كانت قد باشرت تحقيقاتها في القضية بناء على تعليمة نيابية من ذات المحكمة، حيث حاول والي بشار عز الدين مشري الاعتراض عليها وثني عمل المصالح الأمنية مع وصفه التحقيق بغير العادل آنذاك، قبل أن يخرج رئيس أمن ولاية بشار عن صمته ويحسم الأمر بأن مصالحه تعمل وفق القانون· أخيرا يبرز التساؤل بقوة عن المسؤول الأول الذي ورط المجموعة الثالثة التي يمثلها 18 مقاولا وجهت لهم اتهامات بعدم التحكم في أشغال حماية واد بشار الذي أصيب بأضرار جسيمة أثناء هطول الأمطار الغزيرة في شهر أكتوبر من عام 2008، ففي الوقت الذي تبرر الإدارة المحلية ممثلة في والي بشار بأنها المسؤولة عن اعطاء إشارة انطلاق أشغال حماية الواد استجابة لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أدرج بشار ضمن الولايات المنكوبة، رأت الجهات الأمنية والقضائية أن الجهة التي منحت الضوء الأخضر في بداية الأشغال أساءت في استعمال السلطة كون أن العملية مخالفة لقانون الصفقات العمومية· للتذكير، أن محكمة بشار وضعت مؤخرا 81 مقاولا تحت الرقابة القضائية بعد 5 أشهر من استفادتهم من الإفراج المؤقت في أعقاب دفعهم كفالة جماعية حررتهم من الحبس المؤقت·
