أحالت مصالح الشرطة القضائية، أمس الاثنين، ملف فضيحة مديرية الري لعاصمة الساورة على العدالة حيث يكون قاضي التحقيق لدى محكمة بشار قد استمع أمس إلى أكثر من 40 شخصا، بينهم 22 متهما على الأقل، في مشاريع وصفقات مشبوهة في إطار الجريمة المنظمة، إضافة إلى بعض الشهود وعدد من المقاولين مديرية الري. وأخيرا انتهت تحقيقات مصالح الشرطة القضائية، في الأسبوع الأول من السنة الجارية، لتخلص إلى قائمة المتهمين التي على رأسها ال 12 متهما الذين هم قيد الحجز تحت النظر لدى الشرطة منذ يوم الجمعة الفارط وعلى رأسهم إطار بوزارة الري الذي كان يشغل منصب مدير الري سابقا ببشار، مدير الري لولاية تيندوف الذي كان يشغل مديرا بالنيابة في مديرية الري لعاصمة الساورة، إلى جانب 3 رؤساء أقسام بنفس بالمديرية نفسها ورئيسي مصلحتين ومكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال ضفاف واد بشار، وكذا أربعة مقاولين. قائمة ال12 متهما هذه لا يضاف إليها، حسب مصادرنا، أعضاء لجنة الصفقات بالولاية والمتمثلة في الكاتب العام لولاية بشار، المدير العام للخزينة، المراقب المالي وخمسة مدراء تنفيذيين ويتعلق الأمر بمديرية التجارة والتخطيط والبناء والموارد المائية، المدير السابق الذي هو قيد الحجز تحت النظر، الطاقة والمناجم ومديرية ِمٌل فٌ إلى جانب 3 منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، وبذلك تضاف إلى القائمة أعضاء لجنة الصفقات ليصل عدد المتهمين إلى 22 شخصا، يكون وكيل الجمهورية وكذا قاضي التحقيق لدى محكمة بشار بصدد الاستماع إليهم في هذه القضية. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لايزال امتثال المتهمين ال 22 وعدد كبير من الشهود متواصلا لدى قاضي التحقيق بمحكمة بشار، الأمر الذي قد يدوم ويطول ليصل إلى غاية ساعات متأخرة حسب بعض المصادر المطلعة، التي أضافت أن قائمة الاتهامات هي أيضا طويلة طول قائمة المتهمين، وتتراوح بين تهمة التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية، خروقات قانونية في إطار عدم احترام المقاييس المعمول بها في عقد الصفقات وتسليم المشاريع والرشوة وغيرها. الأعين والآذان كلها مهتمة بعاصمة الساورة اهتماما شديدا بفضيحة مديرية الري ببشار، وهذا حتى بعد مغادرة اللجنة المختلطة المتكونة من وزارة الداخلية، الوزارة المنتدبة للجماعات المحلية، وزارة الموارد المائية والمديرية العامة للأمن الوطني لولاية بشار، والتي حسب مجريات الأحداث لم تغير شيئا في سياق التحقيق إن لم تكن قد زادته سرعة على حد ذكر العديد من المتتبعين. وهذا في انتظار قرارات العدالة التي ستصدر اليوم الثلاثاء
