قررت المحكمة الإدارية بولاية الطارف عشية أول أمس إعادة 15 مترشحا من قوائم حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى سباق المحليات بعد إقصائهم من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة لأسباب تتعلق بالسوابق العدلية وعدم استيفاء الشروط الإدارية للترشح. وكانت عملية الغربلة للقوائم التي قامت بها الإدارة قد أسقطت أسماء 15 مترشحا من الأرندي أعلنوا دخولهم الانتخابات المحلية المقبلة عبر 24 مجلسا بلديا ومجلسا شعبيا ولائيا تحت حجج مختلفة كشرط السن وبطاقة الناخب وخطر على النظام العام فقام الأرندي برفع دعاوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري عن فريق من المحامين تكفلوا بالدفاع وإبطال تبريرات الإدارة بالحجة والدليل من خلال عرض الوثائق التي تثبت براءة موكليهم مما نسب إليهم. الجدير بذكر أن مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية الطارف كانت قد أعلنت عن أسماء المترشحين الذين تم إسقاطهم بسبب مشاكل لهم مع العدالة وذلك بعد أن شرعت الإدارة في التحقيق في قوائم المترشحين من الأحزاب والأحرار بحثاً عن ممنوعين يتعارض وضعهم القانوني مع ممارسة النشاط العام، والتأكد من خلّو القوائم من كل الشوائب القضائية وفي حال ظهور عائق إداري أو قضائي، يتم شطب اسم المرشح آليا من القائمة، ويطلب من الجهة التي رشحته تقديم البديل وتعدّ عملية "الغربلة" من أهمّ المراحل قبل اعتماد القوائم النهائية بأسماء المتنافسين على مقاعد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.