أكد صالح صويلح رئيس اتحاد التجار والحرفيين، أنه ستسلط عقوبات على التجار المخالفين للتعليمة الوزارية الجديدة والقاضية بفتح محلاتهم في أيام العيد وذلك بغلق محلات المخالفين لمدة تصل إلى ثلاثين يوما مع إمكانية متابعة التاجر بفرض غرامة مالية عليه، وأضاف المتحدث، أن الاتحاد يضمن ما يفوق 50 % من الخدمات طيلة أيام العيد. قال صالح صويلح، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس بقصر المعارض "سافكس"، إنه تم إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي الداخلية ووزارة التجارة بالاشتراك مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين وهي التعليمة 610 الصادرة في 11 أكتوبر 2012 والتي توجب بمقتضاها كل التجار على العمل أيام العيد، كما تشير إلى إجراءات عقابية في حق المخالفين، مضيفا أنه تم تنصيب لجان ولائية تجوب الدوائر والبلديات، للتواصل المباشر مع التجار، قصد تسجيلهم ضمن قوائم، ليتسنى لها فيما بعد تنظيم عملهم بالمناوبة. وشدد المتحدث على ضرورة امتثال هؤلاء لأوامر الاتحاد والوزارة، لأنه ستكون مراقبة ميدانية لتفقدهم عمل هؤلاء التجار. وأشار رئيس الاتحاد في سياق حديثه إلى أن التعليمة الوزارية ضمت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية إضافة إلى وحدات الإنتاج، فبالنسبة لتجارة التجزئة والخدمات ألزمت التعليمة كل من بائعي الخبز، المواد الغذائية، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، القصابات وحتى المطاعم لفتح محلاتهم أيام العيد. أما وحدات الإنتاج فقال صويلح، إن منتجي الدقيق، والحليب المبستر، المخابز الصناعية ومستودعات الوقود إضافة إلى منتجي المياه المعدنية، مجبرين على العمل أيام العيد لضمان توفير المواد الضرورية. كما كشف المتحدث عن وجود 5000 خباز بدون سجل تجاري، من مجمل 21 ألف منضوين تحت اتحادية الخبازين وقال إن ما يقارب 220 بلدية على مستوى الوطن، تنعدم بها المخابز. وفي ما يخص الغلاء الذي تعرفه أسواق الماشية، أكد رئيس اتحاد التجار أن "البزنسة"، تلعب دورا كبيرا في هذا الارتفاع الذي تشهده الأسعار وطالب الدولة بإنشاء على الأقل أربعة أسواق على مستوى العاصمة، لتفادي مثل هذه المضاربات التي تعجز الدولة عن مراقبتها، إذا كان الوطن كله سوقا مفتوحة، لا تضبطه أي قوانين. من جهته قال عبد القادر بوشريط، رئيس اتحادية النقل إن 60 % من الناقلين العموميين، سيعملون في أول أيام العيد.
